نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا م...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1081/95/7 مورخ  1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
'''نظریه شماره 1081/95/7 مورخ  1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :


س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد.
س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده[[ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1378|303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92]] رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :


قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیاٌت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده [[ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری|303 قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیاٌت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۳۲

نظریه شماره 1081/95/7 مورخ 1395/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

س: با عنایت به اینکه طبق بند پ ماده303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب4/12/92 رسیدگی به جرائم قاچاق اسلحه و مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در صلاحیت دادگاه محترم انقلاب می¬باشد آیا می¬توان گفت که حمل و نگهداری اقلام و مواد تحت کنترل از قبیل گاز اشک آور و شوکر نیز با امعان نظر به قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب می¬باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390، قانون خاص است و مقررات قانون قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/1392 نسبت به آن ساری نیست. درنتیجه، با توجه به بند پ ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی، که رسیدگی به بزه قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرارداده است و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 727 مورخ 21/9/1391 هیاٌت عمومی دیوان عالی کشور، صرفاً رسیدگی به جرائم قاچاق سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، در صلاحیت این دادگاه قرار دارد، و رسیدگی به جرائم خرید، فروش، حمل، نگهداری و ... مربوط به سلاح و مهمات و اقلام تحت کنترل، حسب مورد در صلاحیت دادگاه کیفری یک یا دو خواهد بود.