ماده 63 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده 62 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 62 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 64 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 64 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 62 قانون کار]]
 
== نکات توضیحی ==
چنانچه [[کارگر]] به سبب ضرورت، روز تعطیلی  رسمی نیز کار کند با توجه به وحدت ملاک و بر اساس تبصره یک [[ماده 62 قانون کار|ماده 62]] استحقاق دریافت اضافه مزد را دارد. در صورت تقارن تعطیلات رسمی(فرضاً روز [[کارگر]] با عید فطر) که عملاً باعث کاهش تعطیل رسمی میگردد نباید پرداختی صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4200300|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلمان طاهری|چاپ=2}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:شرایط کار]]
[[رده:شرایط کار]]
[[رده:تعطیلات و مرخصی‌‎ها]]
[[رده:تعطیلات و مرخصی‌‎ها]]

نسخهٔ ‏۱۳ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۰۷

ماده 63 قانون کار: علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می‌آید.

مواد مرتبط

نکات توضیحی

چنانچه کارگر به سبب ضرورت، روز تعطیلی رسمی نیز کار کند با توجه به وحدت ملاک و بر اساس تبصره یک ماده 62 استحقاق دریافت اضافه مزد را دارد. در صورت تقارن تعطیلات رسمی(فرضاً روز کارگر با عید فطر) که عملاً باعث کاهش تعطیل رسمی میگردد نباید پرداختی صورت گیرد.[۱]

منابع

  1. محمد سلمان طاهری. قانون کار در نظم حقوق کنونی ایران. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4200300