ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳''': هر شخصی که [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد (۷۰۵)]] و [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(٧٠۶)]] این قانون را به عنوان [[حرفه قرار دادن ارتکاب جرم|حرفه]] خود یا [[سردستگی گروه مجرمانه|سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته]] انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار [[وجه|وجوه]]، [[مال|اموال]]، [[سند|اسناد]]، حواله جات، قبوض، [[اوراق بهادار]]، [[مفاصا حساب|مفاصاحساب]] یا وسایل پرداخت مثل [[چک]] یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس [[ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات|ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات]] مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] یا [[اخلال در نظام اقتصادی]] نباشد، علاوه بر [[ضبط]] اموال ناشی از جرم، به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.
'''ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳''': هر شخصی که [[جرم|جرائم]] موضوع [[ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد (۷۰۵)]] و [[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(٧٠۶)]] این قانون را به عنوان [[حرفه قرار دادن ارتکاب جرم|حرفه]] خود یا [[سردستگی گروه مجرمانه|سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته]] انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار [[وجه|وجوه]]، [[مال|اموال]]، [[سند|اسناد]]، حواله جات، قبوض، [[اوراق بهادار]]، [[مفاصا حساب|مفاصاحساب]] یا وسایل پرداخت مثل [[چک]] یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس [[ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات|ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات]] مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و [[تبصره ۱ ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات|تبصره (۱)]] آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان [[افساد فی‌الارض|افساد فی الارض]] یا [[اخلال در نظام اقتصادی]] نباشد، علاوه بر [[ضبط]] اموال ناشی از جرم، به حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۹:
برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند:
برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند:


۱- [[توقیف اموال|توقیف]] موقت [[مال]] بدون سلب حق [[مالکیت]].
۱- [[توقیف اموال|توقیف]] موقت مال بدون سلب حق [[مالکیت]].


۲- توقیف دائم و [[تصرف]] در مال با سلب حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
۲- توقیف دائم و [[تصرف]] در مال با سلب حق مالکیت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1891660|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۶ مهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۱

ماده ۷۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) اصلاحی ۱۴۰۱/۱۲/۳: هر شخصی که جرائم موضوع مواد (۷۰۵) و (٧٠۶) این قانون را به عنوان حرفه خود یا سردسته یک گروه مجرمانه سازمان یافته انجام داده باشد یا ارزش یا اعتبار وجوه، اموال، اسناد، حواله جات، قبوض، اوراق بهادار، مفاصاحساب یا وسایل پرداخت مثل چک یا کارتهای بانکی که در اثر ارتکاب اعمال فوق دریافت یا نگهداری کرده است بیش از معادل ریالی یک و نیم برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ که ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ و تبصره (۱) آن اعلام می شود، باشد، در صورتی که رفتار او مشمول عنوان افساد فی الارض یا اخلال در نظام اقتصادی نباشد، علاوه بر ضبط اموال ناشی از جرم، به حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل سه تا شش برابر ارزش اموال مذکور محکوم می شود.

توضیح واژگان

«قمار»، جرمی مالی است، در قمار، مال قمار باز گاهی کم و گاه زیاد می‌شود، بنابراین اگر مال کسی پیوسته زیاد شود، یعنی برنده شود، نام آن قمار نیست.[۱]

«فساد» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده می‌شود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همین‌طور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است،[۲] ضمناً هر جرمی که از انسان سربزند، فسادی است در یکی از جنبه‌های زندگی او، اما عنوان «فساد و افساد» وقتی به «الارض» اضافه شود، معنای آن مقید می‌شود به فسادی که در زمین رخ می‌دهد.[۳]

برای «ضبط» دو معنی آورده‌اند:

۱- توقیف موقت مال بدون سلب حق مالکیت.

۲- توقیف دائم و تصرف در مال با سلب حق مالکیت.[۴]

بنابراین «ضبط مال» به معنای توقیف مال است که گاه به صورت موقت انجام میشود و گاه دائم.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

سردستگی گروه مجرمانه در ماده ۱۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده و از موجبات تشدید مجازات است.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339888
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173252
  3. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. بایسته‌های فقه جزا. چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2036088
  4. نشریه دادرسی شماره 52 مهر و آبان 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1891660
  5. عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 612832
  6. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148312