ماده 189 قانون کار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 188 قانون کار|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده 190 قانون کار|مشاهده ماده بعدی]]}}
{{مواد قانون کار}}
 
== مواد مرتبط ==
 
== توضیح واژگان ==
 
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
با وجود به عام الشمول بودن قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاه ها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالبا بر اساس دسته بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از این رو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاه ها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار انان تنظیم شود؛ مواد 189، 190 و 191 قانون کار از جمله این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4465488|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون کار}}


[[رده:مقررات متفرقه]]
[[رده:مقررات متفرقه]]

نسخهٔ ‏۱۳ ژوئن ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۱۵

ماده ۱۸۹ قانون کار: در بخش کشاورزی، فعالیتهای مربوط به پرورش و بهره‌برداری از درختان میوه، انواع نباتات، جنگلها، مراتع، پارکهای جنگلی و نیز دامداری و تولید و پرورش ماکیان و طیور، صنعت نوغان، پرورش آبزیان و زنبور عسل و کاشت، داشت و برداشت و سایر فعالیت‌ها در کشاورزی، به پیشنهاد شورای عالی کار و تصویب هیئت وزیران می‌تواند از شمول قیمت از این قانون معاف گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

با وجود به عام الشمول بودن قانون کار، مقنن با توجه به ملاحظات اقتصادی و اجتماعی و دلایل گوناگون نظیر ویژگی های شغلی و شرایط خاص کارگاهی، تعدادی از کارگاه ها و افراد را از شمول تمام یا قسمتی از مواد قانون کار مستثنی نموده است که غالبا بر اساس دسته بندی مشاغل و مقاطع زمانی متفاوت است؛ از این رو، گاهی ممکن است اجرای موازین قانون کار درباره گروهی از کارگران یا برخی کارگاه ها دشوار باشد و شرایط کار ایجاب نماید که در برخی موارد مقرراتی متناسب با کار انان تنظیم شود؛ مواد 189، 190 و 191 قانون کار از جمله این موارد است.[۱]

نکات توضیحی

منابع

  1. احمد رفیعی. قانون کار در نظم حقوقی کنونی (دفتر پنجم حقوق کار-محشای قانون کار). چاپ 1. نگاه بینه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4465488