ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
[[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است. درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است.بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در [[رای اصراری]] 205 -49/2/26 به [[دادگاه کیفری]] اجازه داده است قبل از رسیدگی [[دادگاه حقوقی]] به امر [[ورشکستگی]] در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور [[قرار اناطه]] دانسته نشده است. درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است.بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=676552|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318]] | [[ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۱۶: | ||
[[ماده 549 قانون تجارت]] | [[ماده 549 قانون تجارت]] | ||
== منابع == | |||
<references /> | |||
نسخهٔ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۱۰
کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عنصرمادی این جرم ورشکستگی به تقلب است که در قالب فعل مثبت مادی تحقق پیدا میکند. [۱] رفتار مجرمانه در ورشکستگی به تقلب حصری بوده و شامل مخفی کردن قسمتی از دارایی ،مفقود کردن دفاتر تجاری،مدیون کردن خود به وسیله اسناد یا دست بردن در صورت دارایی و قروض خود به میزانی که مدیون نبوده است،از بین بردن دفاتر تجاری به طریق مواضعه و معاملات صوری میشود.[۲] علاوه بر این عنصرمعنوی این جرم سوءنیت عام است.[۳]و سوءنیت خاص قصد اعلام توقف برای عدم استرداد بدهی های دیگران است.[۴]
هرچند در این جرم از نظر ماهوی جرم ورشکستگی به تقلب بدون توسل به اعمال متقلبانه قابل تحقق نیست اما از نظر ماهیت حقوقی، این جرم تنها با اعمال فعل مثبت متقلبانه تاجر در قالب ماده 549 قانون تجارت قابل تحقق است.[۵]
رضایت یا عدم رضایت طلبکاران،به علت استقلال حقوق جزا از سایر رشته های حقوقی،تاثیری در مجازات فرد ندارد. [۶]همچنین این مورد تنها در مورد تاجر قابل تصور است و شامل شرکت های تجارتی نمیشود.[۷]
انتقادات
دیوان عالی کشور در رای اصراری 205 -49/2/26 به دادگاه کیفری اجازه داده است قبل از رسیدگی دادگاه حقوقی به امر ورشکستگی در این مورد تصمیم گیری کند و مورد در رای اصراری مذکور از موارد صدور قرار اناطه دانسته نشده است. درحالی که ماهیت دعوای ورشکستگی، یک امر حقوقی است.بنابراین این رای قابل انتقاد به نظر میرسد.[۸]
مواد مرتبط
ماده 14 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609576
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020700
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات). چاپ 1. ققنوس، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 609580
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020736
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2093836
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614672
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676560
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 676552