ماده ۷۸۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «در مورد قسمت اخیر ماده‌ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌ش...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
غرما یعنی طلبکاران.(84401)
غرما یعنی طلبکاران.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=337660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.(892843)
اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=رهام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3571428|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=بروجردی عبده|چاپ=1}}</ref>


آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.(398849)
آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1595452|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>


== سوابق فقهی ==
== سوابق فقهی ==
اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.(1258033)
اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5032188|صفحه=|نام۱=آیت اله  سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref>


مصادیق و نمونه ها
مصادیق و نمونه ها


اگر زید، در مقابل 20000 ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ 16000 ریال به فروش برسد؛ و زید نیز ورشکسته باشد؛ دراینصورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.(51269)
اگر زید، در مقابل 20000 ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ 16000 ریال به فروش برسد؛ و زید نیز ورشکسته باشد؛ دراینصورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=205132|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}

نسخهٔ ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۲

در مورد قسمت اخیر ماده‌ی قبل اگر راهن مفلس شده باشد مرتهن با غرماء شریک می‌شود.

توضیح واژگان

غرما یعنی طلبکاران.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر ارزش عین مرهونه، بیش از طلب مرتهن باشد؛ پس از وصول طلب داین، آنچه باقی می ماند؛ متعلق به سایر طلبکاران راهن خواهد بود. و اگر ارزش مورد رهن، کمتر از طلب مرتهن باشد؛ دراینصورت وی نسبت به مابقی طلب خود، با سایر غرما در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۲]

آن مقدار از دین، که مازاد بر ارزش عین مرهونه باشد؛ بی وثیقه محسوب گردیده؛ و با مرتهن در رابطه با اینگونه دیون، همچون طلبکاران عادی رفتار خواهد شد.[۳]

سوابق فقهی

اگر طلب مرتهن، بیش از ارزش عین مرهونه باشد؛ دراینصورت راهن نسبت به قسمت مازاد، با سایر طلبکاران در یک ردیف قرار خواهد گرفت.[۴]

مصادیق و نمونه ها

اگر زید، در مقابل 20000 ریال دینی که به عمرو دارد؛ خانه خود را به رهن گذارد؛ و سپس به دلیل عدم تأدیه بدهی خود در موعد مقرر، آن ملک به دستور قاضی، به مبلغ 16000 ریال به فروش برسد؛ و زید نیز ورشکسته باشد؛ دراینصورت عمرو، جهت وصول مابقی طلب خود، باید با سایر بستانکاران در یک ردیف قرار گیرد.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 337660
  2. محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3571428
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار،وکالت ...). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1595452
  4. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5032188
  5. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 205132