رای وحدت رویه شماره ۸۲۹ دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث در تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
''' | '''رای وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور[[دادگاه خانواده|:]]''' [[دادگاه خانواده]] برابر [[ماده 1 قانون حمایت خانواده|ماده ١ قانون حمایت خانواده]] مصوب ١٣٩١برای رسیدگی به امور و [[دعاوی خانوادگی]] تشکیل شده و در [[ماده 4 قانون حمایت خانواده|ماده ۴ این قانون]]، موارد [[صلاحیت]] آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای [[زوجه]] به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم [[سند رسمی]] [[مال غیرمنقول]] موضوع [[مهریه]] که [[زوج]] طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک [[مرجع اختصاصی]] و دارای [[صلاحیت استثنایی]]، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت [[دادگاه عمومی حقوقی]] است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۳۱ ژوئیهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۱۳
رای وحدت رویه شماره ٨٢٩ مورخ 1401/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور: دادگاه خانواده برابر ماده ١ قانون حمایت خانواده مصوب ١٣٩١برای رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی تشکیل شده و در ماده ۴ این قانون، موارد صلاحیت آن احصاء شده است؛ بر این اساس، دعوای زوجه به طرفیت متعهد ثالث مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مال غیرمنقول موضوع مهریه که زوج طرف دعوا نیست، از صلاحیت این دادگاه به عنوان یک مرجع اختصاصی و دارای صلاحیت استثنایی، خارج است و مطابق اصل، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است. بنا به مراتب، رأی شعبه اول دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴٧١ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.