ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(←پیشینه) |
||
خط ۶: | خط ۶: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشابه این ماده در ماده ۶۶ | مشابه این ماده در [[ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] سال ۱۲۹۰ و ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ نیز آمدهاست. | ||
مطابق [[ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]: «مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمیکند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود.». | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۳۶
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میباشد.
توضیح واژگان
تأمین دلیل: در قانون تأمین دلیل تعریف نشدهاست اما میتوان گفت شیوه است برای حفاظت از حالات و وضعیتهایی که امکان تغییر آنها وجود داشته و درخواست کننده آن قصد دارد به منظور اثبات ادعای خویش در آینده به آن وضعیت، استناد نماید. به بیان دیگر تأمین دلیل به معنای در امنیت قراردادن ادله میباشد.[۱]
پیشینه
مشابه این ماده در ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی سال ۱۲۹۰ و ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسی سال ۱۳۱۸ نیز آمدهاست.
مطابق ماده ۶۶ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی: «مقصود از تأمین دلایل حفظ آن است و به هیچ وجه دلالت نمیکند بر این که دلایلی که تأمین شده حتماً در حین محاکمه مدرک ادعای صاحب آن خواهد بود یا دلایل تأمین شده حتماً معتبر خواهد بود.».
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تأمین دلیل امری مستقل و جدای از میزان ارزش دلایل محفوظ شده در آن میباشد و تعیین و تشخیص درجه ارزش آن با مرجع رسیدگی کننده میباشد.[۲]
تأمین دلیل علیه یک فرد به مثابه محکومیت وی نمیباشد یا نشان از این نیست که حتماً محکوم علیه واقع می گرددبه عبارت دیگر دلیلی که تأمین شده قاطع نیست .[۳]
ارائه دلیلی که حفظ و تأمین آن مورد نظر درخواست کننده است از وظایف اوست، بنابراین در صورتی که دلیل نزد طرف مقابل باشد به گونه ای که بدون معارضه نتوان بر آن دست یافت دادگاه تکلیفی به پذیرش درخواست نخواهد داشت .[۴]
مصادیق و نمونهها
۱) شخصی که دلیل طلب او از دیگری یک فقره سند رسمی است نمیتواند تأمین آن را بخواهد چراکه استفاده از سند در آینده مشکلی نخواهد داشت .[۵]
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112432
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570964
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180908
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 470844
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1180864