ماده ۶۳۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۶۳۲ قانون مدنی''': کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا | '''ماده ۶۳۲ قانون مدنی''': کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد یا این که بر طبق [[عرف بلد]] در حکم ایداع باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۱ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۶۳۳ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به ماده | به ماده ۷۲۸ قانون مدنی مصر، دعوای مسافر علیه مالک هتل و مهمانخانه، پس از پایان مدت شش ماه از زمان ترک آن مکان، مسموع نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5330420|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، جهت تحقق مسئولیت آنها، نسبت به نگهداری اموال مسافران کافی نبوده؛ و عمل سپردن اموال مزبور به متصدیان آن | صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، جهت تحقق مسئولیت آنها، نسبت به نگهداری اموال مسافران کافی نبوده؛ و عمل سپردن اموال مزبور به متصدیان آن مکان‌ها، در عالم خارج باید صورت پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | ||
اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215100|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref> | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، و قبل از اینکه مسافران، وسایل خود را به آنان بسپارند؛ تجمع دو ید مشهود است. ید صاحب آن مکان و ید مالک ساک و چمدان. پس هنوز از مالک کالا، ازاله ید صورت نپذیرفته؛ تا عنوان ودیعه صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، و قبل از اینکه مسافران، وسایل خود را به آنان بسپارند؛ تجمع دو ید مشهود است. ید صاحب آن مکان و ید مالک ساک و چمدان. پس هنوز از مالک کالا، ازاله ید صورت نپذیرفته؛ تا عنوان ودیعه صدق نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4425436|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
درصورت تردید در ایداع موضوع این ماده، باید اصل را بر عدم ایداع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و | درصورت تردید در ایداع موضوع این ماده، باید اصل را بر عدم ایداع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364556|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
اگر شخصی مالی را، به قصد ایداع، نزد دیگری گذاشته؛ | اگر شخصی مالی را، به قصد ایداع، نزد دیگری گذاشته؛ یا در ملک او قرار دهد؛ تا زمانی که طرف مقابل، ودیعه را قبول ننموده‌است؛ وجود رابطه قراردادی بین آنان منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2654532|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مستندات فقهی == | == مستندات فقهی == | ||
مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام | مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام می‌سپارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=364544|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== سوابق فقهی == | == سوابق فقهی == | ||
قسمت اخیر این ماده، براساس | قسمت اخیر این ماده، براساس «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»، وضع گردیده‌است؛ یعنی عرف رایج در جامعه، در حکم شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=167280|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
== مصادیق و | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* حکم این ماده، نسبت به قرارداد با متصدی پارکینگ اتومبیل، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
* حکم این ماده، نسبت به قرارداد با متصدی پارکینگ اتومبیل، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی(شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=انتشارات خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=768024|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ره پیک|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | * [[تحلیل دو رأی درباره زیان معنوی ناشی از نقض تعهدات قراردادی]] | ||
* [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | * [[حقوق قرارداد و عدالت توزیعی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} | {{مواد قانون مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون مدنی]] | [[رده:مواد قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۱۱
ماده ۶۳۲ قانون مدنی: کاروانسرادار و صاحب مهمانخانه و حمامی و امثال آنها نسبت به اشیا و اسباب یا البسه واردین وقتی مسئول می‌باشند که اشیا و اسباب یا البسه نزد آنها ایداع شده باشد یا این که بر طبق عرف بلد در حکم ایداع باشد.
پیشینه
به ماده ۷۲۸ قانون مدنی مصر، دعوای مسافر علیه مالک هتل و مهمانخانه، پس از پایان مدت شش ماه از زمان ترک آن مکان، مسموع نخواهد بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، جهت تحقق مسئولیت آنها، نسبت به نگهداری اموال مسافران کافی نبوده؛ و عمل سپردن اموال مزبور به متصدیان آن مکان‌ها، در عالم خارج باید صورت پذیرد.[۲]
اخذ رسید از متصدی مهمانخانه، بابت سپردن وسایل مسافران به وی، ممکن است موجب زحمت و مشکلاتی گردد؛ و نیز مالک وسایل مزبور، مایل نباشد که کسی از محتوای درون ساک یا چمدان او با خبر شود.[۳]
صرف انعقاد قرارداد با صاحب هتل یا مهمانخانه، و قبل از اینکه مسافران، وسایل خود را به آنان بسپارند؛ تجمع دو ید مشهود است. ید صاحب آن مکان و ید مالک ساک و چمدان. پس هنوز از مالک کالا، ازاله ید صورت نپذیرفته؛ تا عنوان ودیعه صدق نماید.[۴]
درصورت تردید در ایداع موضوع این ماده، باید اصل را بر عدم ایداع دانست.[۵]
اگر شخصی مالی را، به قصد ایداع، نزد دیگری گذاشته؛ یا در ملک او قرار دهد؛ تا زمانی که طرف مقابل، ودیعه را قبول ننموده‌است؛ وجود رابطه قراردادی بین آنان منتفی است.[۶]
مستندات فقهی
مستند شرعی این ماده، روایتی از امام علی، راجع به اموالی است که مراجعه کنندگان، برای حفاظت، به متصدی حمام می‌سپارند.[۷]
سوابق فقهی
قسمت اخیر این ماده، براساس «المشروط عرفاً، کالمشروط شرعاً»، وضع گردیده‌است؛ یعنی عرف رایج در جامعه، در حکم شرط است.[۸]
مصادیق و نمونه‌ها
- حکم این ماده، نسبت به قرارداد با متصدی پارکینگ اتومبیل، قلمرو شمول دارد.[۹]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5330420
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768024
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215100
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد پنجم) (مصحف-هبه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4425436
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364556
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654532
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364544
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 167280
- ↑ حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 768024