ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

ماده ۶۵۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): مجازات شروع به سرقت‌ های مذکور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می ‌باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

عبارت «سرقت های مذکور»، بیان کننده مقرون بودن شروع به سرقت و عوامل تشدید مجازات است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عنصر مادی شروع به جرم طبق قاعده کلی و ماده 41 قانون مجازات اسلامی است یعنی شروع به جرم، عملی است که ارتباط مستقیم با جرم دارد و اگر مانعی نبود باعث تحقق جرم تام میشد. حال شروع به سرقت مقرون به عوامل تشدید، در صورتی محقق میشود که عوامل مادی شروع به سرقت، همراه با عوامل تشدید باشد، بنابراین شروع به سرقت مذکور در این ماده فقط در مورد سرقت های موضوع مواد 651 تا 654 است و سایر موارد سرقت با ماده 41 قانون مجازات اسلامی تطبیق پیدا میکند،پس ماده 655، فقط ناظر به سرقت های تعزیری مشدد است.

رویه های قضایی

طبق حکم شماره 1120 شعبه 2 دیوان عالی کشور "اگر متهم داخل خانه ای شود، در اتاق را باز کند و در آن هنگام دستگیر شود، این مقدار از عمل با عنوان شروع به جرم سرقت قابل تطبیق نیست.

در همین زمینه حکم شماره 110- 1329/1/18 شعبه 2 مقرر میدارد "اگر عمل متهم فقط بردن اثاثیه از اتاق به حیاط منزل باشد، عملیات شروع به سرقت رخ داده است.

انتقادات

در این ماده، در خصوص شروع به محاربه، ابهامی وجود دارد، اگر چند نفر جرمی را با هدف سرقت شروع کنند لکن نتایج عملیات آنها متفاوت شود و عده ای تحت عنوان محاربه و عده ای تحت عنوان سرقت قرار بگیرند، با توجه به اینکه در لحظه آغاز جرم نمیتوان تشخیص داد که آن جرم سرقت است یا محاربه، راه حل چیست؟ در پاسخ میتوان گفت به نظر میرسد امکان اعمال مجازات شروع به سرقت برای تمامی این اعمال، وجود دارد.در واقع این ماده، برای شروع به جرم سرقت حدی و مواد 656 به بعد، مجازاتی را مقرر نکرده است درحالی که برخی از آن ها از سرقت های موضوع مواد 651 تا 654، قبیح تر مینمایند.

هم چنین بر نظریه شماره 7/5135-73/9/22 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز انتقادی وارد است چون شروع به سرقت را قابل گذشت دانسته است با این استدلال که جنبه حق الناسی آن غلبه دارد. در حال حاضر ماده 727 قانون مجازات اسلامی این جرم را غیرقابل گذشت دانسته است، پس آن نظریه مربوط به زمانی بوده است که تکلیف قابل گذشت یا غیر قابل گذشتن بودن جرائم مشخص نبود.

مقالات مرتبط

• استفاده ی متقلبانه از مزایای بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران (مقایسه ی قانون تأمین اجتماعی با قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب 1395)
• رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی