تعلیق در ضمان: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب [[انتقال دین]]، از [[ذمه]] [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] به ذمه ضامن می‌گردد، لیکن [[مضمون له|مضمونٌ له]] پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و درصورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع [[تعهد]] را از ضامن مطالبه نماید، در واقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است، در حالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب [[انتقال دین]]، از [[ذمه]] [[مضمون عنه|مضمونٌ عنه]] به ذمه ضامن می‌گردد، لیکن [[مضمون له|مضمونٌ له]] پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و درصورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع [[تعهد]] را از ضامن مطالبه نماید، در واقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است، در حالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1594196|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | ||
در [[ضمان|عقد ضمان]] می‌توان شرط نمود که | در [[ضمان|عقد ضمان]] می‌توان شرط نمود که [[داین|طلبکار]]، در صورتی می‌تواند برای مطالبه حق خویش، به ضامن مراجعه نماید که قبل از آن، به مدیون مراجعه نموده و وی، از تأدیه طلب او خودداری نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2657556|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۷ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹
همچون سایر عقود، تعلیق در عقد ضمان صحیح نیست.[۱] به موجب ماده ۶۹۹ قانون مدنی: «تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند که اگر مدیون نداد من ضامنم، باطل است ولی التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد.»
ضمان موضوع این ماده، ضمان به معنای رایج و مصطلح آن بوده؛ و موجب انتقال دین، از ذمه مضمونٌ عنه به ذمه ضامن می‌گردد، لیکن مضمونٌ له پیش از مطالبه طلب از ضامن، باید به مضمونٌ عنه مراجعه نموده؛ و درصورت عدم تأدیه توسط وی، موضوع تعهد را از ضامن مطالبه نماید، در واقع چنانچه مضمونٌ عنه از تأدیه بدهی خویش خودداری نماید؛ همانند این است که غیرمدیون، آن دین را پرداخت نموده‌است، در حالی که در ضمان تضامنی، مضمونٌ له، ضامن و مضمونٌ علیه، همگی در یک ردیف و در عرض یکدیگر قرار دارند.[۲]
در عقد ضمان می‌توان شرط نمود که طلبکار، در صورتی می‌تواند برای مطالبه حق خویش، به ضامن مراجعه نماید که قبل از آن، به مدیون مراجعه نموده و وی، از تأدیه طلب او خودداری نموده باشد.[۳]
مواد مرتبط
مصادیق
- اگر شخصی بگوید: «هر وقت منزل خود را فروختم، ضامن هستم»، یا «هرگاه قیمت دلار تنزل یابد؛ من ضامن هستم»، یا «اگر رکود تمام شود؛ و کسب و کار رونق یابد؛ من ضامن هستم»، چنین ضمانت‌هایی باطل است.[۴]
در حقوق تطبیقی
به موجب ماده ۷۹۳ قانون مدنی مصر، در ضمان تضامنی، ضامن نمی‌تواند درخواست نماید که ابتدا استیفای طلب، از اموال مدیون صورت پذیرد.[۵]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۱۴ مورخه ۱۳۲۸/۵/۳ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، اگر ضامن، در ضمانت نامه به ضمان خود تأکید نموده؛ اما تأدیه دین را، منوط به مطالبه از مدیون اصلی و عدم پرداخت او نماید؛ چنین ضمانی صحیح بوده؛ و تعلیق التزام به تأدیه اشکالی ندارد.[۶]
مقالات مرتبط
- ماهیت و اثر شرط وفای به عهد هنگام توانایی در قراردادها
- بررسی فقهی- حقوقی مسئولیت تضامنی در شرکتهای تجاری
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4098308
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1594196
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2657556
- ↑ پرویز نوین. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین-بخش دوم) (شرکت، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان عقدی، حواله، کفالت، رهن، هبه). چاپ 2. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 886156
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331084
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3128944