ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه | تکلیف [[دادگاه بدوی]] به تبعیت از [[دادگاه تجدیدنظر]]، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از استان دیگر با صدور [[قرار عدم صلاحیت]] دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد. استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان عالی کشور را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف این که اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوان عالی کشور دانسته‌است. [[ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی [[لازم الاتباع]] دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی ندارد تا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که چنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
مطابق ماده ۵۸ از قانون آ.د. ک و ماده ۳۰ آ.د. م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می‌رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می‌کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفاً در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5640516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۰۹۶/۷–۱۹/۸/۷۳ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
انتقادات | == انتقادات == | ||
با تصویب ماده ۳۰ رای وحدت رویه شماره ۶۰۵–۱۴/۱/۱۳۷۵ رابی اثر کرده و مقرر شده‌است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | |||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
نسخهٔ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۶
ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
توضیح واژگان
صلاحیت: عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.[۱] در تعریفی دیگر، چنین بیان شده‌است که «منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۲][۳]
دادگاه تجدیدنظر: دادگاهی است که در آن اصل تعدد قاضی حاکم بوده و جلسات با حضور دو مستشار یا یک رئیس و یک مستشار رسمیت پیدا می‌کنند، آراء دادگاه‌ها نیز باید به امضاء و تصویب دو عضو برسد.[۴] گفتنی است مقصود از تجدید نظر نیز قضاوت کردن مجدد آراء کیفری است.[۵]
دیوان عالی کشور: عالی‌ترین مرجع قضائی با صلاحیت‌های خاص اعم از قضائی و غیرقضائی است. بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد».[۶]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سابق وجود نداشت.[۷]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدیدنظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد. استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان عالی کشور را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف این که اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوان عالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شأن دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی ندارد تا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است.[۸][۹] نکته‌ی دیگر آن که چنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است.[۱۰] به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد.[۱۱]
رویه قضایی
مطابق ماده ۵۸ از قانون آ.د. ک و ماده ۳۰ آ.د. م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می‌رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می‌کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفاً در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می‌شود.[۱۲]
دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید.[۱۳]
اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۰۹۶/۷–۱۹/۸/۷۳ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد.[۱۴]
انتقادات
با تصویب ماده ۳۰ رای وحدت رویه شماره ۶۰۵–۱۴/۱/۱۳۷۵ رابی اثر کرده و مقرر شده‌است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند.[۱۵]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) دادگاه بدوی در ماهیت، حکم صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه را بر خلاف تصریح متن آن، قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به آن دادگاه عودت می‌نماید. این امر با توجه به ماده ۳۰ قانون صورت می‌گیرد.[۱۶]
۲)هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوانعالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فو الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود چون دادگاه تالی اختیار مخالف با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است.[۱۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2416264
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
- ↑ سیدعباس حسینی نیک. سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4786916
- ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
- ↑ فرید محسنی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. دانشگاه امام صادق، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654104
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551704
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461456
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3292960
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380628
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182576
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468792
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5640516
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645692
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617248
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617248
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5214076