نظریه شماره 7/99/1355 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجعه زوجین به مرکز مشاوره: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1355|شماره پرونده=99-9/2-1355 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26}} '''استعلام''': در مواردی که خواسته اولیه طلاق توافقی نیست و زوجین به خواسته طلاق توافقی تغییر خواسته می دهند، آیا مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/99/1355 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجعه زوجین به مرکز مشاوره:''' معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف [[دادگاه]] است، هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده و نظر این مرکز نظرِ کارشناسی تلقی، و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رأی دهد. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1355|شماره پرونده=99-9/2-1355 ح|تاریخ نظریه=1399/09/26|موضوع نظریه=[[حقوق خانواده]]|محور نظریه=[[امرکز مشاوره خانواده]]}} | |||
== استعلام == | |||
در مواردی که خواسته اولیه [[طلاق]] توافقی نیست و زوجین به خواسته طلاق توافقی تغییر خواسته می دهند، آیا مراجعه زوجین به [[مرکز مشاوره خانواده]] الزامی است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، نظر به این که وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است. | اولا، نظر به این که وفق [[ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] رسیدگی در [[دادگاه خانواده]] با تقدیم [[دادخواست]] و بدون رعایت سایر [[تشریفات آیین دادرسی مدنی]] انجام می شود، تغییر خواسته به [[طلاق توافقی]] مسموع است. | ||
ثانیا، معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف [[دادگاه]] است و مستفاد از [[ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یادشده نیز وفق ماده ۲۵ این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا در فرض سؤال هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده است، به سبب تغییر بعدی خواسته به این قسم از طلاق، مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱|ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* '''[[مرکز مشاوره خانواده]]''' | |||
* [[طلاق توافقی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۳۴
چکیده نظریه شماره 7/99/1355 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام مراجعه زوجین به مرکز مشاوره: معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است، هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده و نظر این مرکز نظرِ کارشناسی تلقی، و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رأی دهد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۵۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۹/۲-۱۳۵۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | امرکز مشاوره خانواده |
استعلام
در مواردی که خواسته اولیه طلاق توافقی نیست و زوجین به خواسته طلاق توافقی تغییر خواسته می دهند، آیا مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، نظر به این که وفق ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود، تغییر خواسته به طلاق توافقی مسموع است.
ثانیا، معرفی زوجین به مرکز مشاوره، تکلیف دادگاه است و مستفاد از ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره آن، مقنن نظر مرکز مشاوره خانواده را نظر کارشناسی تلقی کرده و جلب نظر کارشناسی یادشده نیز وفق ماده ۲۵ این قانون، جزو تکالیف دادگاه است و دادگاه بدون انجام آن نمی تواند در ماهیت رأی دهد؛ لذا در فرض سؤال هر چند دادخواست اولیه طلاق توافقی نبوده است، به سبب تغییر بعدی خواسته به این قسم از طلاق، مراجعه زوجین به مرکز مشاوره خانواده الزامی است.
مواد مرتبط
- ماده ۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده ۱۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱
- ماده 25 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱