نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید: تفاوت میان نسخهها
(لینک های درون متنی) |
جز (احسان تیربندپی صفحهٔ نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدنِ منزلِ جدید را به نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدن منزل جدید منتقل کرد: ویرایش عنوان) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۴
چکیده نظریه شماره 7/99/1357 مورخ 1399/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستثنیات دین محسوب شدنِ منزلِ جدید: وجه حاصل از فروش منزل که برای تهیه مسکن در نظر گرفته شده مشمول مستثنیات دین بوده، و با رعایت بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل جدید نیز جزء مستثنیات دین می باشد.
شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۳۵۷ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۹-۳/۵-۱۳۵۷ ح |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
موضوع نظریه | حقوق خانواده |
محور نظریه | مستثنیات دین |
استعلام
محکوم علیه مهریه که حکم تقسیط مهریه را دریافت کرده است، سه دانگ منزل مشاعی خود را به فروش می رساند و با وجه آن منزل مستقل دیگری تهیه می کند.
الف- آیا با توجه به این که منزل در برهه ای از زمان محکومیت به وجه نقد تبدیل شده است، منزل از مستثنیات دین خارج می شود؟
ب- آیا ثمن منزل جزء مستثنیات دین است؟
ج- آیا منزلی که جدید تهیه شده است، جزء مستثنیات دین است؟
د- به طور کلی آیا مدیون پیش از ادای دین می تواند مستثنیات دین تهیه کند؟
توضیح این که محکوم علیه منزل دیگری ندارد و حکم مهریه در مرحله اجرا است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- با توجه به این که منزل مسکونی در نتیجه فروش، از مالکیت محکوم علیه خارج شده است، لذا بحث مستثنیات دین در مورد آن نسبت به وی منتفی است.
ب- چنانچه محکوم علیه فاقد منزل متناسب با شأن در حالت اعسار باشد، وجه حاصل از فروش منزل که برای تهیه مسکن در نظر گرفته شده و متناسب با شأن وی در حالت اعسار باشد، مشمول مستثنیات دین است.
ج- با رعایت بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزل جدید جزء مستثنیات دین است.
د- چنانچه تهیه و تدارک مستثنیات دین در حدود ماده ۲۴ یادشده برای شخص محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی باشد، تهیه آن پیش از ادای دین بلامانع است؛ مگر آن که به تشخیص مرجع قضایی مربوط، موضوع مشمول ماده ۲۵ قانون یادشده باشد.
مواد مرتبط
- ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده 25 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴