نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید

چکیده نظریه شماره 7/99/1361 مورخ 1399/09/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابل گذشت شدن جرم توسط قانون جدید: در مواردی که جرم بدونِ شکایتِ شاکی شروع به تعقیب شده باشد، و طبق ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که برخی از جرایم غیر قابل گذشت را قابل گذشت نموده، در هر مرحله از رسیدگی یا اجرا، باید قرار موقوفی صادر شود.

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۳۶۱
شماره پرونده	۹۹-۱۸۶/۳-۱۳۶۱ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۰۹/۲۶

استعلام

با توجه به لازم الاجرا شدن قانون کاهش مجازات حبس تعزیری که طبق ماده ۱۱ آن برخی از جرایم غیر قابل گذشت تعزیری به جرم قابل گذشت تبدیل شده است اگر جرم غیر قابل گذشت مطابق بند ب ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی کیفری شروع به تعقیب و منتهی به حکم قطعی شده باشد و به اجرای احکام ارسال شود.

۱-آیا برای اجرای حکم باید درخواست بزه دیده که شکایت نکرده است اخذ شود یا اینکه تا زمانی که گذشت شاکی اعلام نشده است دعوای عمومی ناشی از جرم ساقط نشده و قاضی اجرا مکلف به اجرای مجازات قطعی است؟

۲-آیا بایستی قرار موقوفی اجرا صادر شود یا اینکه برای موقوفی اجرا نیاز به گذشت شاکی است؟

۳-آیا با این استدلال که قانون اخیر مساعد به وضع متهم است آیا می توان پرونده را به دادگاه صادرکننده رای قطعی جهت اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ارسال کرد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۲) در فرض استعلام که تعقیب جرم غیر قابل گذشت صرفا با اعلام جرم و بدون طرح شکایت از سوی شاکی خصوصی آغاز و نهایتا رأی قطعی صادر شده و حکم در حال اجراست و متعاقبا مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، این جرم غیر قابل گذشت به جرم قابل گذشت تبدیل شده است، از موارد شمول ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ است و قاضی اجرای احکام قرار موقوفی اجرای حکم صادر می کند.

۱ و ۳) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال ۲، پاسخ به این سؤالات سالبه به انتفاء موضوع است.

مواد مرتبط

• ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۵۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

جستارهای وابسته

• جرایم قابل گذشت
• گذشت شاکی
• جهات شروع به تعقیب