ماده ۷۷۷ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷۷۷ قانون مدنی''': در ضمن [[عقد رهن]] یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را [[وکیل]] کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود. | '''ماده ۷۷۷ قانون مدنی''': در ضمن [[رهن|عقد رهن]] یا به موجب [[عقد]] علی‌حده، ممکن است [[راهن]] [[مرتهن]] را [[وکیل]] کند که اگر در موعد مقرر راهن [[قرض]] خود را ادا ننمود مرتهن از [[عین مرهونه]] یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد [[وکالت]] مزبور بعد از فوت مرتهن با [[وارث|ورثهٔ]] او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به [[شخص ثالث]] داده شود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۶ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۷۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405260|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تاریخ حقوق تعهدات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مهر و ماه نو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1405260|صفحه=|نام۱=رسول (ترجمه)|نام خانوادگی۱=رضایی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی == | ||
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا | به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم [[تادیه|تأدیه]] [[دیون|دین]] در موعد مقرر، عین مرهونه را به [[بیع|فروش]] رسانیده؛ و طلب خود را از [[ثمن]] آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به [[ماده ۳۴ قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۳۴ قانون ثبت]]، و نیز مستند به [[ماده ۲۲۶ قانون مدنی]]، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به [[مراجع قضایی]] و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2043692|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ در این صورت وکالت مزبور [[انفساخ|منفسخ]] گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است، همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی‌توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، [[ذی حق|ذیحق]] دانست، مگر در صورت وجود [[شرط]] خلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354|ترجمه=|جلد=|سال=1354|ناشر=کانون وکلای دادگستری مرکز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1410756|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]] | * [[وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه|وثیقه اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۶
ماده ۷۷۷ قانون مدنی: در ضمن عقد رهن یا به موجب عقد علی‌حده، ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را ادا ننمود مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفا کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثهٔ او باشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.
مطالعات تطبیقی
در حقوق فرانسه، از رهن موضوع این ماده، به «قرارداد صلح بیع» تعبیر می‌گردد.[۱]
نکات توضیحی
به نظر برخی از حقوقدانان، اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را از ثمن آن وصول نماید؛ در این صورت با استناد به ماده ۳۴ قانون ثبت، و نیز مستند به ماده ۲۲۶ قانون مدنی، دیگر نیازی به مراجعه به راهن، و مطالبه طلب از وی وجود نداشته؛ و مرتهن می‌تواند رأساً جهت اجرای موضوع وکالت اقدام نماید، اما به نظر برخی دیگر، وجود وکالت مزبور، مرتهن را از رجوع به مراجع قضایی و کسب تکلیف از آنان، بی‌نیاز نمی‌نماید.[۲]
اگر راهن، به مرتهن وکالت دهد؛ تا در صورت عدم تأدیه دین در موعد مقرر، عین مرهونه را به فروش رسانیده؛ و طلب خود را، از ثمن آن وصول نماید؛ و سپس راهن وفات یابد؛ در این صورت وکالت مزبور منفسخ گردیده؛ اما عقد رهن به اعتبار خود باقی است، همچنین است حکم موت مرتهن، که نمی‌توان وراث او را در اجرای موضوع وکالت، ذیحق دانست، مگر در صورت وجود شرط خلاف.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ رسول (ترجمه) رضایی. تاریخ حقوق تعهدات. چاپ 1. مهر و ماه نو، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1405260
- ↑ نشریه دادرسی، شماره 81، مرداد وشهریور 1389. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2043692
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا، سال بیست وهفتم شماره 131، تابستان 1354. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1354. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410756