ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ایجاد رویه قضایی)
خط ۱۷: خط ۱۷:


لذا می‌توان گفت لازمه استناد پذیری و امکان ارائه داده‌های الکترونیکی در محاکم آن است که اولا [[هویت]] ایجاد کننده داده‌ها مشخص بوده و در ثانی این اطلاعات معتبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624104|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
لذا می‌توان گفت لازمه استناد پذیری و امکان ارائه داده‌های الکترونیکی در محاکم آن است که اولا [[هویت]] ایجاد کننده داده‌ها مشخص بوده و در ثانی این اطلاعات معتبر باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=624104|صفحه=|نام۱=دانشکده علوم قضائی| خدمات اداری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== رویه قضایی ==
* '''[[نظریه شماره 7/99/1779 مورخ 1399/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دسترسی غیرمجاز به ادله وقوع جرم برای اثبات جرم]]'''


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۳۴

ماده ۶۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۰۸/۰۷/۱۳۹۳): چنانچه داده‌های رایانه ای توسط طرف دعوی یا شخص ثالثی که از دعوی آگاهی ندارد، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شود و سامانه رایانه ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل کند که به صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری داده ها خدشه وارد نشود، قابل استناد است.

توضیح واژگان

نمی‌توان مقصود قانونگذار را از عبارت «به نحوی درست عمل کند» به درستی متوجه شد، اما به نظر می‌رسد مقصود عدم ایجاد تغییر در ماهیت و ذات این داده‌ها است.[۱]

فلسفه و مبانی نظری ماده

این ماده در خصوص استناد پذیری داده پیام[۲] و اسناد الکترونیکی است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در واقع بر اساس این ماده، داده‌های رایانه ای در صورت احراز دو شرط قابل استناد هستند:

۱- این داده‌های توسط طرف دعوا یا شخصی ثالث که از دعوا اطلاع ندارد، ایجاد، پردازش، ذخیره یا منتقل شده باشد.

۲- سامانه‌های رایانه ای و مخابراتی مرتبط به نحو درستی عمل کنند. به طوری که به صحت و اعتبار داده‌ها خدشه ای وارد نشده باشد.[۴]

لذا می‌توان گفت لازمه استناد پذیری و امکان ارائه داده‌های الکترونیکی در محاکم آن است که اولا هویت ایجاد کننده داده‌ها مشخص بوده و در ثانی این اطلاعات معتبر باشند.[۵]

رویه قضایی

منابع

  1. محمدرضا الهی منش و ابوالفضل سدره نشین. محشای قانون جرایم رایانه ای. چاپ 2. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3231828
  2. محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302064
  3. محمد ساردویی نسب و احد طاهری. اسناد تجارتی الکترونیکی (برات، سفته و چک الکترونیکی) (جلد اول). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5302140
  4. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624092
  5. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره 48 زمستان 1388. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624104