ماده ۴۲۰ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]] | * [[رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۴۱
ماده ۴۲۰ قانون مدنی: خیار غبن بعد از علم به غبن فوری است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
منظور از فوری بودن خیار غبن، فوریت عرفی است؛ نه اعمال فوریت حقیقی در یک آن واحد، چرا که قائل گردیدن به قسم اخیر، منجر به عسر و حرج مغبون شده؛ و در نهایت جبران زیانهای تحمیل شده به وی، غیرممکن خواهد گردید،[۱] بنابراین اگر مغبون، حین صرف غذا، یا اقامه نماز، نسبت به غبن فاحش علم پیدا نمود؛ نیازی نیست که قبل از انجام کار موردنظر، نسبت به اعمال حق فسخ خویش اقدام نماید.[۲]
جهل مغبون به فوری بودن خیار غبن فاحش را، میتوان به عنوان عذر موجه، مانع از زوال حق خیار وی دانست، چرا که مقصود مقنن از پیشبینی خیار مزبور، جبران زیانهای تحمیل شده به مغبون است؛ نه بدون جبران باقی گذاشتن آنها،[۳] و وحدت ملاک حاصل از ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی نیز، مؤید این مدعا است.[۴] اما پس از اینکه جهل مغبون نسبت به وجود خیار غبن، مرتفع گردید؛ دیگر نمیتوان تأخیر او در اعمال خیار مزبور را، موجه دانست.[۵]
نکات توضیحی
اگر مغبون، با وجود علم به غبن فاحش، از وجود خیار فسخ بی اطلاع باشد؛ یا اینکه بنا بر دلایلی عقلایی، اعمال حق مزبور را به تأخیر بیندازد؛ در این صورت نمیتوان قائل به زوال حق فسخ او گردید.[۶]
در فرضی که مغبون، از غبن آگاه بوده؛ ولی نمیدانسته که در مقابل غبنی که در حق او، روا داشتهاند؛ میتوانسته با استناد به خیار غبن فاحش، عقد را فسخ نماید؛ در چنین شرایطی، دیگر نمیتوان به بهانه فوری بودن خیار مزبور، امکان اعمال خیار را توسط وی منتفی دانسته؛ و زیان وارد شده به او را، غیرقابل جبران محسوب نمود؛ زیرا بین حکم «جهل به غبن» و «جهل به حکم غبن»، اختلافی وجود ندارد.[۷]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اصل استصحاب، و اصل لزوم قراردادها، و نیز لزوم دفع ضرر از مغبون، دلالت بر فوری بودن خیار غبن فاحش دارند.[۸]
رویههای قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۱۸۳ مورخه ۱۸/۷/۱۳۷۳ شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ادعای جهل به فوری بودن خیار غبن فاحش، در صورتی پذیرفتهاست که از نظر عرف، با در نظر گرفتن تاریخ تقدیم دادخواست، جهل مزبور موجه محسوب گردد.[۹]
- رای وحدت رویه شماره ۸۲۱ مورخ ۲۰/ ۲/ ۱۴۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- رای دادگاه درباره اسقاط خیار غبن در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۳۷)
- رای دادگاه درباره ادعای خیار غبن به دلیل افزایش قیمت اموال در اثر تورم (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۴۲۷)
- رای دادگاه درباره ادعای فسخ در صورت فروش ملک مشاع از طریق مزایده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۱۶۳۶)
منابع
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530252
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 530240
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 240184
- ↑ عباس کاظمی نجف آبادی. آشنایی با قراردادهای نفتی. چاپ 1. شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5016352
- ↑ ماهنامه کانون سال 49 شماره 74 آبان 1386. صفیه، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1887264
- ↑ میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3842720
- ↑ محمدرضا زندی. رویه قضایی دادگاههای تجدیدنظر استان تهران در امور مدنی (بیع 1383-1388). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2568148