نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/341|شماره پرونده=1400-26-341 ح|تاریخ نظریه=1400/04/12}} '''استعلام''': الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می شود. با این توضیح که مرد یاد...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/341|شماره پرونده=1400-26-341 ح|تاریخ نظریه=1400/04/12}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/341|شماره پرونده=1400-26-341 ح|تاریخ نظریه=1400/04/12|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]}}


'''استعلام''': الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری مستاجر است.
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه:''' چنانچه [[محکوم علیه]]، فاقد [[محل سکونت]] باشد و در [[سهم‌الارث|سهم الارث]] خود، سکونت کند با  تشخیص [[مصداق]] [[شان عرفی]] توسط  [[مرجع قضایی]]، منزل در زمره [[مستثنیات دین]] است و نمی توان آن را [[توقیف اموال|توقیف]] کرد.
 
== استعلام ==
الف- مردی از [[ملک ثبت شده|ملک]] پدری دو [[دانگ]] سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک [[ساکن]] است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات [[دین]] محسوب می شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری [[مستاجر]] است.


ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟
ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴|بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]، منزلی است که [[عرف|عرفا]] محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
 
ب- در فرض سؤال چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت [[مورث]] به وی به [[ارث]] رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت [[تکفل]] وی با رعایت [[شئونات عرفی|شؤونات عرفی]] باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به [[مزایده]] گذاشت.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]]
 
== جستارهای وابسته ==


ب- در فرض سؤال چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.
* [[سهم‌الارث|سهم الارث]]
* [[مستثنیات دین|مستثنيات دین]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۲

نظریه مشورتی 7/1400/341
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۳۴۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۲۶-۳۴۱ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۴/۱۲
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهاجرای احکام مدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه: چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود، سکونت کند با تشخیص مصداق شان عرفی توسط مرجع قضایی، منزل در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد.

استعلام

الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری مستاجر است.

ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.

ب- در فرض سؤال چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته