ماده ۸۲۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۲۱ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] فوری است. | '''ماده ۸۲۱ قانون مدنی''': [[حق شفعه]] [[فوری]] است. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۲۰ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۸۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۸۲۲ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«فوری» یعنی اولین وقت ممکن و مدتی [[عرف|متعارف]] که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2918412|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=362484|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> [[اخذ به شفعه]]، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگر اینکه [[مشتری|خریدار]]، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ یا اینکه [[ثمن]] [[معامله]] مؤجل باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اساس در قوانین مدنی (المدونه)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1444880|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
اصل، عدم علم | گفتنی است اصل، عدم علم [[شفیع]]، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است، اما مدعی [[جهل به قانون]]، باید ادعای خود را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=99344|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | |||
== سوابق فقهی == | === سوابق فقهی === | ||
اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5014948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | اگر شفیع، توانایی [[تادیه|تأدیه]] ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=فقه روز|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5014948|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدعلی|نام خانوادگی۱=خامنه ای|چاپ=5}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های | به موجب [[نشست قضایی|نظر کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، با توجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه [[دعوی|دعوا]] علیه خریدار، کافی نبوده و شفیع باید پیش از ارائه [[دادخواست]] به [[دادگاه]]، اقدام به [[تادیه|تأدیه]] بهای [[مبیع]] در [[صندوق دادگستری]]، و نیز ارسال مراتب به مشتری، از طریق [[اظهارنامه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5541232|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۱
ماده ۸۲۱ قانون مدنی: حق شفعه فوری است.
توضیح واژگان
«فوری» یعنی اولین وقت ممکن و مدتی متعارف که انسان، در آن شرایط امری را بدون وقفه انجام می‌دهد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ملاک شروع فوریت، زمانی است که دارنده حق شفعه، نسبت به وجود حق مزبور آگاه می‌گردد.[۲] اخذ به شفعه، باید تا پایان مهلتی معقول به عمل آید؛ مگر اینکه خریدار، مدت بیشتری را به شفیع اعطا نموده؛ یا اینکه ثمن معامله مؤجل باشد.[۳]
گفتنی است اصل، عدم علم شفیع، نسبت به وجود حق شفعه و نیز فوری بودن آن است، اما مدعی جهل به قانون، باید ادعای خود را اثبات نماید.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
اگر شفیع، توانایی تأدیه ثمن را نداشته؛ و خریدار جهت تهیه مبلغ مزبور و اعمال حق شفعه، صبر نماید؛ اشکال ندارد.[۵]
رویه‌های قضایی
به موجب نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری مازندران، با توجه به اینکه حق شفعه فوری است؛ اقامه دعوا علیه خریدار، کافی نبوده و شفیع باید پیش از ارائه دادخواست به دادگاه، اقدام به تأدیه بهای مبیع در صندوق دادگستری، و نیز ارسال مراتب به مشتری، از طریق اظهارنامه نماید.[۶]
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2918412
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 362484
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444880
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 99344
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5014948
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مدنی. چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5541232