ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد. | '''ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': اگر [[وکیل]] بعد از [[ابلاغ]] [[رأی]] و قبل از انقضای [[مهلت تجدید نظرخواهی|مهلت تجدیدنظر]] و [[مهلت فرجام خواهی|فرجام خواهی]] [[فوت]] کند یا ممنوع از [[وکالت]] شود یا به واسطه [[قوه قهریه]] قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به [[موکل]] محسوب خواهد شد. | ||
تبصره - | تبصره - در مواردی که طرح [[دعوا]] یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده [[حق]] وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[رأی]]: رأی یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2796296|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1318) پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=552448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
نسخهٔ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۲
ماده ۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدأ مهلت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می‌گردد.
توضیح واژگان
رأی: رأی یا حکم است یا قرار.[۱] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۲]
پیشینه
ماده ۴۷ آیین دادرسی مدنی جدید در قانون سال ۱۲۹۰ مشابه ندارد.[۳] اما مفاد این ماده در ذیل ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی سابق (1318) پیش‌بینی شده بود.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به فوت وکیل یا ممنوع شدن او از وکالت یا قادر نبودن او به اقدام به علت قوه قاهره (مانند محبوس شدن) در مهلت نجدیدنظر خواهی یا مهلت فرجام خواهی است که در این صورت ابلاغ قبلی دادنامه به او بلااثر می‌شود و مجدداً دادنامه باید به موکل ابلاغ گردد و مبدأ محاسبه مهلت کامل از تاریخ ابلاغ مجدد خواهد بود[۵] هرچند در این ماده دربارهٔ محجور شدن وکیل در مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی تصریح ندارد، ولی اطلاق ممنوعیت از وکالت شامل حجر نیز می‌شود از این رو، حکم ماده نسبت به مورد حجر نیز قابل تسری به نظر می‌رسد.[۶]
تبصره ماده ۴۷ در حقیقت مفهومی از ماده ۴۶ می‌باشد و ضرورتی به ذکر آن نبود، زیرا بدیهی است که وقتی وکیل حق دادرسی در مرحله بالاتر را دارا باشد، باید به او ابلاغ گردد نه به موکل.[۷]
ماده ۴۷ تا حدودی مرتبط به ماده ۴۵ می‌باشد. در ماده ۴۵ استعفا بعد از ابلاغ رای بی‌اعتبار بود اما در ماده ۴۷ فوت یا ممنوعیت از وکالت یا عدم قدرت در اثر قوه قاهره معتبر دانسته شده‌است. تفاوتی که بین دو ماده ۴۵و ۴۷ وجود دارد آن است که استعفا مستقیماً ناشی از اراده وکیل است اما حوادث مذکور در ماده ۴۷ ناشی از اراده وکیل نیست و به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از تضییع حق موکل مقرر کرده‌است ابتدای مهلت تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از تاریخ ابلاغ دادنامه به موکل محاسبه گردد[۸][۹]
رویه‌های قضایی
۱) به موجب نظریه مشورتی ۱۰۲۳۶/۷–۲۴/۹/۱۳۷۱ اداره حقوقی قوه قضاییه: با توجه به تبصره ذیل ماده ۶۹ ق.ا.د. م (ماده ۴۷ کنونی) در مواردی که دادرسی به وسیله وکیل جریان افتاده و وکیل مزبور حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه احکام و قرارهای صادره باید به وکیل ابلاغ شود و ابلاغ به موکل بلااثر است و مبدأ مدت‌ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب است.[۱۰]
۲)نظریه مشورتی شماره ۸۸۰۴/۷ – ۲۴/۱۱/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه: چنانچه خواهان طبق تبصره ذیل ماده ۴۷ ق.ا.د. م ۱۳۷۹ حق وکالت در مرحله تجدیدنظر را تا زمان صدور حکم دارا بوده، وکالت وکیل با صدور حکم خاتمه می‌پذیرد و چون صدور حکم تخلیه در مرحله تجدیدنظر خواهی قطعیت پیدا می‌کند و مرحله بالاتری برای رسیدگی به حکم مذکور وجود ندارد لذا حکم صادره باید به موکل ابلاغ گردد تا در مهلت قانونی نسبت به پرئاخت حق کسب و پیشه در حق مستأجر اقدام نماید و منظور مرحله بالاتر در تبصره موصوف مراحل مربوط به دادرسی است و شامل طرق فوق‌العاده رسیدگی نمی‌گردد.[۱۱][۱۲]
۳)نظریه مشورتی ۳۲۷۷/۷ مورخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ اداره حقوقی قوع قضاییه: بر اساس مندرجات ماده ۶۸۳ قانون مدنی انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل فاقد مانع قانونی و بلا اشکال است و کیفیت عقد وکالت از نظر حائز بودن و بلا عزل بدون وکیل مؤثر در اختیار موکل برای انجام موضوع وکالت نمی‌باشد.[۱۳]
- نظریه شماره ۷/۹۹/۱۴۴۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض شاکی و وکیل وی به قرار منع تعقیب
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۹۷ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجدید جلسه به علت بیماری اصحاب دعوا
منابع
- ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
- ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796296
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552448
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228720
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5228776
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461740
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617724
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461732
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 552464
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 544328
- ↑ مهرزاد مسیحی. قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی. چاپ 1. خرسندی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5467496
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 466884