۱۰٬۵۳۳
ویرایش
رای وحدت رویه شماره 550 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام): تفاوت میان نسخه‌ها
رای وحدت رویه شماره 550 مورخ 1369/12/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور( صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام) (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۰۶
، ۱۱ دسامبر ۲۰۲۳بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۲۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم در رسیدگی به اتهام):'''[[جرم|جرایم]] انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵]] نبوده و مشمول [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸|تبصره ۲ ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] هم نمی‌باشد؛ لذا [[رأی]] شعبه پانزدهم [[دادگاه کیفری یک]] اصفهان که رسیدگی را در [[صلاحیت]] [[حوزه محل وقوع جرم]] دانسته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] باید از طرف [[دادگاه|دادگاه‌ها]] در موارد مشابه پیروی شود. | ||
جرایم انتسابی به شهردار بادرود نطنز (شهردار غیر مرکز شهرستان) از جرایم مذکور در [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵]] نبوده و مشمول تبصره ۲ | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵]] | * [[ماده ۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دیوان کیفر مصوب ۱۳۵۵]] | ||
* [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] | * [[ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸]] | ||
* [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] | * [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۹]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور۱۳۶۹]] | ||