ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
با توجه به [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تطبیق جهات رد موضوع [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص [[قاضی]] است و رئیس [[حوزه قضایی]] یا [[معاون ارجاع]] در این امر حق مداخله ندارند. | با توجه به [[ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]، تطبیق جهات رد موضوع [[ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص [[قاضی]] است و رئیس [[حوزه قضایی]] یا [[معاون ارجاع]] در این امر حق مداخله ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1619848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود [[نص]] خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=570208|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۲
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی: در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دادرس: کسی که به شغل قضاء و فصل خصومات و حل مرافعات اشتغال می‌ورزد را دادرس نامند.[۱]
پیشینه
ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی جانشین دو ماده ۲۱۲ و ۲۱۴ اصلاحی قانون ۱۳۳۴ شده‌است.[۲]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
با توجه به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی، تطبیق جهات رد موضوع ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی یا ایراد طرفین یا موضوع مطروحه با شخص قاضی است و رئیس حوزه قضایی یا معاون ارجاع در این امر حق مداخله ندارند.[۳]
در صورت عدم پذیرش ایراد رد دادرس توسط قاضی، تصمیم او از سوی ایراد کننده قابل اعتراض نیست، چرا که قابلیت اعتراض از تصمیمات دادگاه نیازمند وجود نص خاص می‌باشد و در این خصوص نصی وجود ندارد.[۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330012
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2796724
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1619848
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 570208