ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>:« هیچ دادگاهی نباید برای [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] [[تحصیل دلیل]] کند بلکه فقط به [[دلیل|دلائلی]] که اصحاب دعوی تقدیم یا [[اظهار]] کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال [[دادرسی]] لازم بداند از [[معاینه محل]] و تحقیق از [[شاهد|گواه‌ها]] و مسجلین [[سند|اسناد]] و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».<ref>[[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]]</ref>


== پیشینه ==
== فلسفه و مبانی نظری ==
در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر این اصل که در ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
فصل خصومت چه در [[دعوای حقوقی|دعاوی حقوقی]] چه [[دعوای کیفری|کیفری]] تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن [[قاضی]] از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. [[قانونگذار]] ما نیز در اصلاحات اخیر «[[قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل]]» که در [[ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] آمده بود را حذف نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

نسخهٔ ‏۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۳۰

ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هر گونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.

پیشینه

این ماده جانشین ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ است[۱]:« هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل کند بلکه فقط به دلائلی که اصحاب دعوی تقدیم یا اظهار کرده‌اند رسیدگی می‌کند‌ تحقیقاتی که دادگاه برای کشف امری در خلال دادرسی لازم بداند از معاینه محل و تحقیق از گواه‌ها و مسجلین اسناد و ملاحظه پرونده مربوط به‌ دادرسی و امثال این‌ها تحصیل دلیل نیست».[۲]

فلسفه و مبانی نظری

فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد. به همین دلیل، محدود کردن قاضی از کشف حقیقت منطقی به نظر نمی‌رسد. از طرفی قاضی فردی بی‌طرف است که برای کشف حقیقت تلاش می‌کند و جست و جو برای رسیدن به این هدف ضروری به نظر می‌رسد. قانونگذار ما نیز در اصلاحات اخیر «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» که در ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ آمده بود را حذف نموده‌است.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در حقوق اسلامی نسبت به حقوق عرفی به «قاعده ممنوعیت تحصیل دلیل» اهمیت کمتری داده شده‌است چرا که فصل خصومت چه در دعاوی حقوقی چه کیفری تنها زمانی ممکن است که امکان کشف حقیقت وجود داشته باشد به همین دلیل محدود کردن قاضی از کشق حقیقت منتطقی به نظر نمی‌رسد.[۴][۵]

پاسخ خواهی در قلمرو دادرسی مدنی به گونه ای است که دادرس در قالب خواسته تا حدی که برای روشن شدن حقایق لازم باشد پرسش مطرح می‌نماید. [۶]

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.

عده ای همچنان معتقدند تهیه و ارائه دلیل به عهده مدعی است و مدعی باید حقوق ادعایی خود را با ارائه دلایل قانونی اثبات نماید، این گروه معتقدند دادرس حقوقی نمی‌تواند اموری را که اصحاب دعوی طرح نکردند راساً بررسی نماید یا بدون درخواست قرار صادر نماید لذا دادرس وظیفه ای جز نظارت در مذاکرات طرفین و نقش آن در اثبات اظهارات ندارد.[۷]

سوابق و مستندات فقهی

در کتاب کشف اللثام آمده‌است که اگر قاضی، عالم به احوال باشداستفسار نسبت به دعوی جایز است. همچنین عده ای گفته‌اند اگر مدعی جاهل باشد قاضی می‌تواند او را تلقین کند زیرا این امر نوعی تحقیق است!!![۸]

در طرف مقابل در کتاب ریاض آمده‌است که جایز نیست قاضی یکی از طرفین دعوی را تلقین کند تا او بر طرف مقابل تقویت نماید چرا که قاضی برای قلع نزاع آمده و نه باز کردن نزاع از جایی دیگر[۹]

رای دادگاه درباره استرداد چک علیرغم صدور اجرائیه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۰۳۵)

مصادیق و نمونه‌ها

وفق این ماده دادگاه می‌تواند به منظور کشف واقع دستور به معاینه محل، کارشناسی، تحقیق محلی، و … بنماید.[۱۰]

مقالات مرتبط

رویه های قضایی

منابع:

  1. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 458256
  2. ↑ ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
  3. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
  4. ↑ غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1024196
  5. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223332
  6. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457124
  7. ↑ آویشا اشرف الکتابی. مطالعه تطبیقی ابراز اجباری دلیل در دادرسی مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264328
  8. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650380
  9. ↑ عبداله خدابخشی. مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد اول) (قواعد عمومی، دادرسی نخستین و اثبات دعوا). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2650340
  10. ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226860
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹۹_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=259240»