ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی)
خط ۱۴: خط ۱۴:
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در این ماده ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای صادره از دادگاه بدوی که نسبت به آن‌ها تجدید نظر خواهی نشده، این مهلت از تاریخ انقضای تجدیدنظر خواهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> با توجه به این ماده اصولاً ممنوعیتی برای فرجامخواهی از حکم یا قرار قبل از ابلاغ آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین در مورد فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی نیز با رعایت ماده ۳۰۶ این قانون می‌توان عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
در این ماده ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای صادره از دادگاه بدوی که نسبت به آن‌ها تجدید نظر خواهی نشده، این مهلت از تاریخ انقضای تجدیدنظر خواهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575512|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182132|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> با توجه به این ماده اصولاً ممنوعیتی برای فرجامخواهی از حکم یا قرار قبل از ابلاغ آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=563928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> همچنین در مورد فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی نیز با رعایت ماده ۳۰۶ این قانون می‌توان عمل نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=575532|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==

نسخهٔ ‏۱۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۵۷

ماده ۳۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی: ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب - برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر.

توضیح واژگان

حکم فرجامی: احکام صادره از دیوانعالی کشور را حکم فرجامی (تمیزی) گویند، خواه از شعبه صادر شده باشد یا هیئت عمومی دیوان عالی کشور.[۱]

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹0[۲] و همچنین ماده ۵۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۳]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

در این ماده ابتدای مهلت فرجام خواهی برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی صادره از دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ و برای احکام و قرارهای صادره از دادگاه بدوی که نسبت به آن‌ها تجدید نظر خواهی نشده، این مهلت از تاریخ انقضای تجدیدنظر خواهی می‌باشد.[۴][۵] با توجه به این ماده اصولاً ممنوعیتی برای فرجامخواهی از حکم یا قرار قبل از ابلاغ آن وجود ندارد.[۶] همچنین در مورد فرجام خواهی خارج از مهلت قانونی نیز با رعایت ماده ۳۰۶ این قانون می‌توان عمل نمود.[۷]

رویه های قضایی

انتقادات

تجدید مهلت فرجام خواهی به علل مزبور، پیش‌بینی نشده‌است اما این سکوت را باید بر مسامحهٔ قانونگذار حمل نموده و ملاک قسمت مربوط ماده ۳۰۶ این قانون را در خصوص فرجام خواهی نیز رعایت نمود.[۸]

منابع:

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 329344
  2. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799132
  3. علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799128
  4. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575512
  5. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182132
  6. عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 563928
  7. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 575532
  8. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1343952