ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی مدنی: هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده 26 قانون آیین دادرسی مدنی

توضیح واژگان

طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»

پیشینه

مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی سابق اصلاحی در سال ۱۳۴۹ پیش‌بینی شده بود.

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

مطابق نص این ماده طرح دعوی در دادگاه فاقد صلاحیت ذاتی و محلی موجب نقض حکم می‌باشد اما مطابق بند نخست ماده ۳۷۱ این قانون در مورد صلاحیت محلی، در صورتی دادگاه تجدیدنظر رای صادره را نقض می‌کند که خوانده تا جلسه اول دادرسی نسبت به آن ایرادی وارد نکرده باشد چرا که قواعد مربوط به صلاحیت محلی جز قواعد آمره و نظم عمومی محسوب نمی‌شود. همچنین این ماده را باید با لحاظ مواد ۲۷، ۲۸ و ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر کرد. اما در هر حال «عدم رعایت صلاحیت ذاتی توسط مراجع دادگستری و غیردادگستری از موجبات قاطع نقض رای به‌شمار می‌رود» و این امر نیازمند طرح ایراد نمی‌باشد.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اشتباه دادگاه بدوی در تشخیص مهلت اعتراض به رأی داوری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۹۸)
• رای دادگاه درباره اثر فوت صادرکننده چک در تعلق خسارت تأخیر تأدیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۰۱۴)
• رای دادگاه درباره استصحاب حالت افاقه یا جنون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۱۰۳۳)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تقاضای تنفیذ طلاق واقع شده بین زوجین ایرانی بر اساس حکم دادگاه خارجی
• رای دادگاه درباره اثر گواهی عدم حضور در دفترخانه بر ایفای تعهدات (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۵۰۴)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به آبهای زیر زمینی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۰۲)
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره (۱)- مرجع صالح در دعاوی ناشی از روابط استخدامی (۲)- حدود صلاحیت مراجع اختصاصی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعوای خسارت تاخیر تادیه سفته

انتقادات

«اطلاق این ماده با ظاهر ماده ۲۶ همین قانون متعارض به نظر می‌رسد زیرا، ماده ۲۶ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه را به خود، آن دادگاه واگذار کرده‌است، ولی در صورت ایجاد اختلاف، باید از تظر دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور حسب مورد برای تعیین دادگاه صالح پیروی کرد؛ بنابراین، اگر دادگاهی خود را اصلاح بداند و به صلاحیت آن ایرادی نشده باشد دلیلی وجود ندارد که دادگاه تجدیدنظر آن را فاقد صلاحیت محلی اعلام کند البته، می‌توان گفت که ماده ۲۶ ملاک است، ولی به شرط آنکه دادگاه تجدیدنظر نیز تشخیص دادگاه بدوی را درست بداند.»