ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(افزودن رویه قضایی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۲۸: | خط ۲۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۲۴ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۷
ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
توضیح واژگان
صاحب ریاض در مورد «شبهه» بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به حلیت عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در عرف و لغت نیز همین باشد.[۱]
ضمنا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،[۲]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.[۳]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت میکند.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم این ماده، مستند به قاعده درا است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است[۵]زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است [۶] در واقع قاعده درا مطابق با اصل برائت است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.[۷]همچنین در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.[۸]
در این مورد هرگاه شبهه در عنصر مادی باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد.[۹] در مورد شبهه در عنصر معنوی نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و دادستان باید آن را اثبات کند،[۱۰]در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.[۱۱]
رویه های قضایی
طبق نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری زنجان در آبان 80، صرف سرقت از حرز به تنهایی موجب ثبوت حد نمی شود، بلکه لازم است هتک حرز نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت مال متفاوت است.[۱۲]
- رای دادگاه درباره ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۷۹)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۲۴)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)
- رای دادگاه درباره استعمال مواد مخدر توسط معتاد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۵۰)
- رای دادگاه درباره استفاده زوجه از حق حبس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۰۸)
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)
- رای دادگاه درباره اقامت غیر مجاز اتباع بیگانه در ایران (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۶۶۶)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۰۱۵)
- رای دادگاه درباره انتقال اموال توسط زوج بعد از ازدواج و قبل از مطالبه مهریه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۶۵)
مقالات مرتبط
- شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران
- مصالح عالیۀ کودکان و نوجوانان بزهکار در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر پاسخ‌های تعزیرمدار
- موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم
- تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)
- تحلیل عوامل بیعدالتی کیفری در جرایم مواد مخدر
منابع
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095792
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809500
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146708
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809536
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703844
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809604
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809592
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706772
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279572