۴٬۴۲۹
ویرایش
(صفحهای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2048|شماره پرونده=ک8402-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/25}} '''استعلام''': در صورتی که دادگاه به اشتباه، مجازاتی به مراتب کمتر از میزان قانونی و مورد استحقاق برای مرتکب جرم تعیین کرده باشد و از نظر شعبه دیوان عالی کشور...» ایجاد کرد) |
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2048|شماره پرونده=ک8402-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/2048|شماره پرونده=ک8402-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/25|محور نظریه=[[فرجام خواهی]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/2048 مورخ 1399/01/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فرجام خواهی محکوم علیه نسبت به حکمی که مجازاتش از حداقل میزان قانونی کمتر است:'''در فرضی که [[مجازات]] تعیین شده در [[حکم]] [[فرجام خواهی|فرجام خواسته]] کمتر از حداقل میزانی است که [[قانون]] مقرر داشته و این امر مورد فرجام خواهی [[شاکی]] یا [[دادستان]] قرار نگرفته است، موجب قانونی جهت [[نقض]] حکم فرجام خواسته از این حیث وجود ندارد | ||
== استعلام == | |||
در صورتی که [[دادگاه]] به اشتباه، [[مجازات|مجازاتی]] به مراتب کمتر از میزان قانونی و مورد استحقاق برای مرتکب [[جرم]] تعیین کرده باشد و از نظر [[شعبه]] [[دیوان عالی کشور]] در مقام رسیدگی به [[فرجام خواهی]] [[محکوم علیه]]، اساس مجرمیت ثابت و [[ادله اثبات جرم|دلایل اثباتی]] آن کافی باشد و از این جهت فرجام خواهی وارد نباشد در صورتی که [[دادستان]] از حکم صادره فرجام خواهی و به آن [[اعتراض]] نکرده باشد، آیا شعبه دیوان باید [[حکم]] صادرشده را با رد فرجام خواهی [[ابرام]] کند یا پرونده را برای تجدید رسیدگی و صدور حکم به مجازات قانونی هر چند به ضرر فرجام خواه شود از سوی [[دادگاه هم عرض]] [[نقض]] کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض استعلام که مجازات تعیین شده در حکم فرجام خواسته کمتر از حداقل میزانی است که قانون مقرر داشته و این امر مورد فرجام خواهی شاکی یا دادستان قرار نگرفته است، حکم مقرر در ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله فرجام نیز حاکم است و لذا موجب قانونی جهت نقض حکم فرجام خواسته از این حیث وجود ندارد و چنان چه در اساس حکم اشکالی وجود نداشته باشد، شعبه دیوان عالی کشور باید نسبت به ابرام رأی اقدام کند. | در فرض استعلام که مجازات تعیین شده در حکم فرجام خواسته کمتر از حداقل میزانی است که [[قانون]] مقرر داشته و این امر مورد فرجام خواهی [[شاکی]] یا [[دادستان]] قرار نگرفته است، حکم مقرر در [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] در مرحله فرجام نیز حاکم است و لذا موجب قانونی جهت نقض حکم فرجام خواسته از این حیث وجود ندارد و چنان چه در اساس حکم اشکالی وجود نداشته باشد، شعبه دیوان عالی کشور باید نسبت به ابرام [[رای|رأی]] اقدام کند. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[فرجام خواهی]] | |||
* [[ابرام]] | |||
* [[دیوان عالی کشور]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:فرجام خواهی]] | |||
[[رده:نظریه 2]] |
ویرایش