ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 3 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۳ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قوانین جزایی ایران | قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصل صلاحیت سرزمینی | اصل صلاحیت سرزمینی سابقاً در [[ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار در این ماده به بیان [[اصل صلاحیت سرزمینی]] یا صلاحیت درون مرزی | قانونگذار در این ماده به بیان [[اصل صلاحیت سرزمینی]] یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به موجب این اصل صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل میکند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم میشوند قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده | اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره | [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده | [[ماده ۵ قانون مدنی|ماده ۵ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷]] | ||
[[ماده | [[ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳]] | ||
[[ماده | [[ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲]] | ||
[[ماده | [[ماده ۳۰ قانون هواپیمایی کشوری|ماده ۳۰]] و [[ماده ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری|۳۱ قانون هواپیمایی کشوری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۵۳
قوانین جزایی ایران دربارهٔ کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میشود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
پیشینه
اصل صلاحیت سرزمینی سابقاً در ماده ۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ پیش‌بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار در این ماده به بیان اصل صلاحیت سرزمینی یا صلاحیت درون مرزی می‌پردازد که به عنوان قدیمی‌ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به موجب این اصل صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.[۲] وفق این اصل قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب‌های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی‌ها و هواپیماها.[۳] این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل میکند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم میشوند قابل اعمال نیست.[۴]
اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که اصل صلاحیت سرزمینی شناور نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.[۵]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۷/۱۳۵۴ مورخ ۱۳۶۸/۰۶/۰۸ اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.[۶]
مواد مرتبط
ماده ۸ قانون نظارت دریاها مصوب ۱۳۱۳
ماده ۱۰ مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۲
ماده ۳۰ و ۳۱ قانون هواپیمایی کشوری
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231596
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230704
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 613976
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614268
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230444
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 664484