ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 44 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
(نگارش نکات مربوط به ماده + ارجاع + لینک) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. | در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند. | ||
تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. | تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
طبق این ماده [[تعویق صدور حکم|قرار تعویق صدور حکم]] در دو حالت لغو میشود: | |||
# ارتکاب جرائم موجب [[قصاص]]، [[حدود|حد]]، جنایت عمدی موجب [[دیات|دیه]] و [[تعزیر]] تا درجه هفت: به نظر میرسد در این مورد صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود. هرچند که ظاهر ماده صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار کافی میداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم ملزم به رعایت قواعد [[تعدد جرم]] و نه [[تکرار جرم]] می باشد؛ چرا که در جرم اول حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953152|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
# عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953208|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
علاوه بر این موارد در ماده 55 قانون مجازات نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است. طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان منجر به لغو این قرار خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232572|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796064|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> هرچند بنابر حکم تبصره پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور [[تعلیق مجازات|قرار تعلیق مجازات]] وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات [[تخفیف مجازات]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3796244|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضائی == | |||
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در [[ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 42]] مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصا احصاء گردیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232568|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== انتقادات == | |||
قانونگذار در این ماده ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است. اطلاق این عبارات هم شامل [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] و هم شامل [[جرم غیرعمدی|جرائم غیر عمدی]] است که به نظر قابل نقد است. زیرا با فلسفه وضع قرار [[تعویق صدور حکم]] و همچنین عبارات قانونگذار در لغو [[تعلیق اجرای مجازات|قرار تعلیق اجرای مجازات]] نیز منافات دارد. البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص [[دیات]] را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4957360|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین در متن ماده صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در [[ماده 42 قانون مجازات اسلامی]]. به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در ماده 41 نیز مجری خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953224|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 55 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۵
در مدت تعویق، در صورت ارتکاب جرم موجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه یا تعزیر تا درجه هفت، دادگاه به لغو قرار تعویق اقدام و حکم محکومیت صادر می کند. در صورت عدم اجرای دستورهای دادگاه، قاضی می تواند برای یک بار تا نصف مدت مقرر در قرار به مدت تعویق اضافه یا حکم محکومیت صادر کند.
تبصره ـ در صورت الغای قرار تعویق و صدور حکم محکومیت، صدور قرار تعلیق اجرای مجازات ممنوع است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
طبق این ماده قرار تعویق صدور حکم در دو حالت لغو میشود:
- ارتکاب جرائم موجب قصاص، حد، جنایت عمدی موجب دیه و تعزیر تا درجه هفت: به نظر میرسد در این مورد صرف ارتکاب جرم کفایت نمیکند بلکه لازم است حکم قطعی نسبت به جرم جدید صادر شود. هرچند که ظاهر ماده صرف ارتکاب جرم را برای لغو قرار کافی میداند.[۱] گفتنی است که دادگاه حین رسیدگی به جرم دوم ملزم به رعایت قواعد تعدد جرم و نه تکرار جرم می باشد؛ چرا که در جرم اول حکم محکومیت قطعی صادر نشده است.[۲]
- عدم اجرای دستورات دادگاه در قرار تعویق مراقبتی: اگر برای بار اول باشد دادگاه اختیار دارد که مدت تعویق را تا نصف مدت مقرر افزایش دهد. اما درصورت تکرار تخلف قاضی ملزم به لغو قرار و صدور حکم به مجازات مرتکب می باشد.[۳]
علاوه بر این موارد در ماده 55 قانون مجازات نیز دلایل دیگری بر لغو قرار تعلیق مقرر شده است. طبق این ماده وجود سابقه محکومیت کیفری موثر متهم یا سپری کردن محکومیت تعویقی دیگر در این میان منجر به لغو این قرار خواهد بود.[۴]
لازم به ذکر است که هرگونه تغییر یا لغو این قرار منوط به تصمیم قضائی بوده و مادامی که چنین تصمیمی اتخاذ نشده قرار تعویق به اعتبار خود باقی است هرچند تخلف یا جرمی توسط متهم ارتکاب یافته باشد.[۵] هرچند بنابر حکم تبصره پس از لغو قرار تعویق صدور حکم، امکان صدور قرار تعلیق مجازات وجود ندارد، ولی به نظر میرسد اعمال مقررات تخفیف مجازات بلا اشکال است.[۶]
رویه قضائی
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 7/1023 مورخ 1392/06/02 در خصوص ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدابیر مقرر در ماده 42 مقرر داشته: در ماده 44 قانون مجازات اسلامی ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصا احصاء گردیده است.[۷]
انتقادات
قانونگذار در این ماده ارتکاب جرائم تعزیری درجه 1 تا 7 را موجب لغو قرار تعویق دانسته است. اطلاق این عبارات هم شامل جرائم عمدی و هم شامل جرائم غیر عمدی است که به نظر قابل نقد است. زیرا با فلسفه وضع قرار تعویق صدور حکم و همچنین عبارات قانونگذار در لغو قرار تعلیق اجرای مجازات نیز منافات دارد. البته این احتمال وجود دارد که قید عمدی مذکور در خصوص دیات را به جرائم تعزیری نیز بار نماییم.[۸]
همچنین در متن ماده صرفا در خصوص تخلف از دستورات دادگاه تعیین تکلیف شده است و نه تدابیر مندرج در ماده 42 قانون مجازات اسلامی. به نظر میرسد عدم ذکر تدابیر در کنار تخلف از دستورات ناشی از تسامح قانونگذار بوده و همین ضمانت اجراها در خصوص تخلف از تدابیر مندرج در ماده 41 نیز مجری خواهد بود.[۹]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796264
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953152
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953208
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232572
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796064
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3796244
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232568
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4957360
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953224