ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(تکمیل میگردد.ناقص است.) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[جنون]] از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شریک جرم|شرکا]] و [[معاون جرم|معاونان]] آن [[جرم]] که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد،مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری ،در صورت احراز دادگاه حکم [[برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد.درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت [[متهم]] از مجازات پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | [[جنون]] از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از [[شریک جرم|شرکا]] و [[معاون جرم|معاونان]] آن [[جرم]] که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون ممنوع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537660|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد،مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537624|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> و در این مورد فرقی میان [[حدود]] و [[قصاص]] و [[تعزیرات]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959328|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری ،در صورت احراز دادگاه حکم [[برائت]] صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به [[معاذیر قانونی]] وجود ندارد.درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت [[متهم]] از مجازات پس از احراز [[تقصیر]] متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616812|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
گفتنی است عده ایی از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد به دلیل عدم [[رکن روانی]] یا [[سوء نیت]] لازم، طبعا فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد اما رابطه ایی میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی ورفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات بیماری او در نظر گرفته و از [[کیفیات مخففه]] استفاده شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232304|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است عده ایی از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد به دلیل عدم [[رکن روانی]] یا [[سوء نیت]] لازم، طبعا فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد اما رابطه ایی میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی ورفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات بیماری او در نظر گرفته و از [[کیفیات مخففه]] استفاده شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232304|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در هر صورت در زمان حاضر جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420540|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مستندات فقهی == | |||
مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون،روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است.در این روایت بیان شده است که در نه صورت تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد جنون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=702796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۴
هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسؤولیت کیفری ندارد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جنون از اسباب شخصی رافع مسئولیت کیفری است و فقط در حق مجنون موثر است و از شرکا و معاونان آن جرم که از سلامت عقلی برخوردار بوده اند رفع مسئولیت نمیکند و تعقیب آنان بر خلاف متهم مجنون ممنوع نیست.[۱]همچنین با اثبات اینکه جرم در حالت جنون رخ داده هرچند بعدا فرد مجنون به حال افاقه برگشته باشد،مسئولیت کیفری از عهده وی برداشته خواهد شد.[۲] و در این مورد فرقی میان حدود و قصاص و تعزیرات نیست.[۳] پر واضح است در مورد مشمولین عوامل رافع مسئولیت کیفری ،در صورت احراز دادگاه حکم برائت صادر میشود و دیگر نیازی به استناد به معاذیر قانونی وجود ندارد.درحالی که به طور کلی استناد به معاذیر قانونی برای معافیت متهم از مجازات پس از احراز تقصیر متهم و با نظر دادگاه به عمل می آید.[۴]
گفتنی است عده ایی از حقوقدانان معتقدند نباید جنون به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت معرفی شود زیرا اگر وضعیت دماغی نابسامان فرد شدید باشد به دلیل عدم رکن روانی یا سوء نیت لازم، طبعا فرد تبرئه خواهد شد و نیاز به عامل دیگر نیست لیکن اگر جنون تا این حد شدید نباشد اما رابطه ایی میان بیماری دماغی و ارتکاب جرم وجود داشته باشد مسلما رابطه محکم تری بین شرایط بد اجتماعی ورفتار مجرمانه وجود دارد که شخص را بیش از بیماری روانی بسوی ارتکاب جرم میکشاند پس چرا دفاع جنون وجود داشته باشد اما دفاع شرایط بد اجتماعی وجود نداشته باشد لذا در این موارد فرد باید مانند سایرین محاکمه شود لکن در اعمال مجازات بیماری او در نظر گرفته و از کیفیات مخففه استفاده شود[۵]
در هر صورت در زمان حاضر جنون به شرط تقارن و تلازم با جرم رافع مسئولیت کیفری مجنون خواهد بود.[۶]
مستندات فقهی
مبنای شرعی برای فقدان مسئولیت مجنون،روایات فراوان از جمله حدیث نبوی رفع است که مورد قبول شیعه و سنی واقع شده است.در این روایت بیان شده است که در نه صورت تکلیف از مردم برداشته میشود که یکی از آن نه مورد جنون است.[۷]
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537660
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537624
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959328
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616812
- ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232304
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1420540
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 702796