ماده ۱۵۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}} | ||
'''ماده ۱۵۱ قانون تجارت''': شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد. | '''ماده ۱۵۱ قانون تجارت''': [[شریک ضامن]] را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض [[شرکت مختلط غیر سهامی|شرکت]] تعقیب نمود که شرکت [[انحلال شرکت|منحل]] شده باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۵۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | |||
== توضیح واژگان == | *[[شرکت مختلط غیر سهامی]]: «[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref> | ||
شرکت | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مسئولیت شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط سهامی و | مسئولیت شرکای ضامن در [[شرکت مختلط سهامی|شرکت‌های مختلط سهامی]] و [[شرکت مختلط غیرسهامی|غیرسهامی]]، نسبت به [[دیون]] شرکت، همانند یکدیگر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619368|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند [[دارایی شرکت]]، [[وثیقه]] [[طلب]] [[بستانکار|بستانکاران]] می‌باشد؛ اما [[بدهی|بدهی‌های]] شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به [[شریک ضامن|شرکای ضامن]] مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به [[مراجع قضایی]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477304|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۳
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۵۱ قانون تجارت: شریک ضامن را وقتی می‌توان شخصاً برای قروض شرکت تعقیب نمود که شرکت منحل شده باشد.
توضیح واژگان
- شرکت مختلط غیر سهامی: «شرکت مختلط غیر سهامی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مسئولیت شرکای ضامن در شرکت‌های مختلط سهامی و غیرسهامی، نسبت به دیون شرکت، همانند یکدیگر است.[۲] هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می‌باشد؛ اما بدهی‌های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و در صورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۳]
منابع
- ↑ ماده ۱۴۱ قانون تجارت
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619368
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477304