ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Javad صفحهٔ ماده 30 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز. | دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=331204|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
صلاحیت ذاتی: صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. | صلاحیت ذاتی: صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533204|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در ق.آ.د. م سابق وجود نداشت. | مفاد این ماده در ق.آ.د. م سابق وجود نداشت. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=551704|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدید نظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد. استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف اینکه اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوانعالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شان دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی نداردتا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. | تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدید نظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد. استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف اینکه اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوانعالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شان دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی نداردتا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461456|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3292960|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=1}}</ref> | ||
جنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است. | جنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1380628|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> | ||
به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد. | به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
۱) مطابق ماده ۵۸ از قانون آ.د. ک و ماده ۳۰ آ.د. م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می‌رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می‌کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفاً در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می‌شود . | ۱) مطابق ماده ۵۸ از قانون آ.د. ک و ماده ۳۰ آ.د. م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می‌رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می‌کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفاً در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می‌شود .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5468792|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۲)دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید. | ۲)دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5640516|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
۳)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۰۹۶/۷–۱۹/۸/۷۳ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد. | ۳)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۰۹۶/۷–۱۹/۸/۷۳ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5645692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
۴)رای وحدت رویه شماره ۲۸–۱۲/۹/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری نیز دیوان عالی کشور است. | ۴)رای وحدت رویه شماره ۲۸–۱۲/۹/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری نیز دیوان عالی کشور است. <nowiki><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=</nowiki><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref>|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}<nowiki></ref></nowiki> | ||
انتقادات: با تصویب ماده ۳۰ رای وحدت رویه شماره ۶۰۵–۱۴/۱/۱۳۷۵ رابی اثر کرده و مقرر شده‌است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند. | انتقادات: با تصویب ماده ۳۰ رای وحدت رویه شماره ۶۰۵–۱۴/۱/۱۳۷۵ رابی اثر کرده و مقرر شده‌است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
۱) دادگاه بدوی در ماهیت، حکم صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه را بر خلاف تصریح متن آن، قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به آن دادگاه عودت می‌نماید. این امر با توجه به ماده ۳۰ قانون صورت می‌گیرد. | ۱) دادگاه بدوی در ماهیت، حکم صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه را بر خلاف تصریح متن آن، قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به آن دادگاه عودت می‌نماید. این امر با توجه به ماده ۳۰ قانون صورت می‌گیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1617248|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> | ||
۲)هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوانعالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فو الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود چون دادگاه تالی اختیار مخالف با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است. | ۲)هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوانعالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فو الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود چون دادگاه تالی اختیار مخالف با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5214076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | ||
منابع{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۱
هرگاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است.
توضیح واژگان
دیوان عالی: دیوان یعنی دادگاه عالی پس افزودن عالی به دنبال دیوان، حشو است، حشوی بارز. [۱]
صلاحیت ذاتی: صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه استان و بالعکس و دادگاه‌های دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری صلاحیت ذاتی است. [۲]
پیشینه
مفاد این ماده در ق.آ.د. م سابق وجود نداشت. [۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
تکلیف دادگاه بدوی به تبعیت از دادگاه تجدیدنظر، ناظر به زمانی است که دادگاه تجدیدنظر مربوط به همان استانی باشد که دادگاه بدوی در حوزه آن استان واقع است ولی اگر پرونده از دادگاه تجدید نظر خارج از استان دیگر با صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه عمومی استان دیگر آمده باشد در این خصوص دو استنباط وجود دارد. استنباط اول آن است که قانونگذار ملاک دخالت دیوان را حل اختلاف، واقع بودن طرفین اختلاف دو استان قرارداده است؛ یعنی به صرف اینکه اختلاف در دو استان باشند قانونگذار موضوع را مستلزم دخالت دیوانعالی کشور دانسته‌است. ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی که نظر دادگاه تجدیدنظر استان را برای دادگاه بدوی لازم الاتباع دانسته‌است، زمانی است که دادگاه بدوی در همان استان باشد، زیرا شان دادگاه تجدیدنظر استان عالی بودن آن نسبت به دادگاه بدوی همان استان است و دادگاه تجدیدنظر استان دیگر در حوزه قضایی دادگاه بدوی استان دیگر حاکمیتی نداردتا نسبت به آن دادگاه مرجع عالی محسوب گردد لذا حل اختلاف با دیوان عالی کشور است. [۴][۵]
جنانچه دادگاه تجدید نظر استان به صلاحیت دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت صادر نماید و دیوان عالی کشور خود را صالح نداند و پرونده با دادگاه تجدیدنظر بفرستد، این دادگاه مکلف به تبعیت است. [۶]
به‌طور کلی مرجع حل اختلاف بین تجدیدنظر استان و عمومی با دادگاه تجدیدنظر استان، و بین تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور و بین دیوان عدالت و دیگر مراجع، دیوان عالی کشور می‌باشد. [۷]
رویه قضایی
۱) مطابق ماده ۵۸ از قانون آ.د. ک و ماده ۳۰ آ.د. م دادگاه بدوی نسبت به دادگاه تجدیدنظر تالی است و به نظر می‌رسد در صورت اختلاف صلاحیت بین دو دادگاه بدوی و تجدیدنظر از دو حوزه قضایی نظر دادگاه تجدید نظر ملاک تصمیم است ولی این قاعده زمانی صدق می‌کند که هر دو دادگاه بدوی و تجدید نظر در یک حوزه قضایی باشند زیرا عالی بودن دادگاه تجدیدنظر صرفاً در برابر دادگاه بدوی همان حوزه قضایی تعریف می‌شود .[۸]
۲)دادسرا که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید نسبت به دادگاه مرجع تالی است و لذا نمی‌تواند با دادگاه اختلاف نماید و در قوانین جاریه نیز اختلاف دادسرا و دادگاه پیش‌بینی نشده‌است و به فرض که دستور یا تصمیم دادگاه را قانونی نداند نمی‌تواند از اجرای دستور دادگاه امتناع نماید و باید تصمیم دادگاه را اجرا نماید. [۹]
۳)اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه ۵۰۹۶/۷–۱۹/۸/۷۳ آورده‌است که وقوع اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و شعبه دیوانعالی کشور مصداق عملی ندارد. [۱۰]
۴)رای وحدت رویه شماره ۲۸–۱۲/۹/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: مرجع حل اختلاف بین دیوان عدالت اداری و دادگاه‌های دادگستری نیز دیوان عالی کشور است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=[۱۱]|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>
انتقادات: با تصویب ماده ۳۰ رای وحدت رویه شماره ۶۰۵–۱۴/۱/۱۳۷۵ رابی اثر کرده و مقرر شده‌است در صورت اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدید نظر و دادگاه بدوی از نظر دادگاه تجدیدنظر تبعیت شود و این ماده استقلال قاضی را حداقل در مورد اختلاف بین دادگاه تجدیدنظر و دادگاه بدوی مخدوش می‌کند. [۱۲]
مصادیق و نمونه‌ها
۱) دادگاه بدوی در ماهیت، حکم صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه را بر خلاف تصریح متن آن، قرار تلقی و با نقض آن پرونده را جهت رسیدگی مجدد به آن دادگاه عودت می‌نماید. این امر با توجه به ماده ۳۰ قانون صورت می‌گیرد. [۱۳]
۲)هرگاه دو دادگاه و مرجع قضایی که از نظر درجه هم عرض نباشند اختلاف در صلاحیت پیدا کنند مثلاً اختلاف بین دادگاه عالی و تالی (حسب مورد دیوانعالی کشور با دادگاه تجدیدنظر استان یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی) بروز کند در این صورت مرجع تالی مکلف به تبعیت از نظر مرجع عالی راجع به صلاحیت است. به عبارت دیگر در این موارد فو الواقع اختلاف در صلاحیت محقق نمی‌شود چون دادگاه تالی اختیار مخالف با نظر دادگاه عالی را ندارد و موضوع تحقق اختلاف در صلاحیت منتفی است. [۱۴]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 331204
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533204
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 551704
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 1. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 461456
- ↑ غلامرضا موحدیان. آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی (ویژه کارآموزان قضایی). چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3292960
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380628
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182576
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5468792
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5640516
- ↑ عباس زراعت. محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران. چاپ 3. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5645692
- ↑ .
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617248
- ↑ علی مهاجری. شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب (جلد اول). چاپ 2. گنج دانش، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1617248
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5214076