انکار: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌دارد:«کسی که علیه او [[سند عادی|سند غیررسمی]] ابراز شود می‌تواند خط یا [[مهر]] یا امضا یا [[اثر انگشت]] منتسب به خود را '''انکار''' نماید و احکام [[منکِر|منکر]] بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به [[شخص]] او نباشد می‌تواند تردید کند».<ref>[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] | [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] بیان می‌دارد:«کسی که علیه او [[سند عادی|سند غیررسمی]] ابراز شود می‌تواند خط یا [[مهر]] یا [[امضا]] یا [[اثر انگشت]] منتسب به خود را '''انکار''' نماید و احکام [[منکِر|منکر]] بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به [[شخص]] او نباشد می‌تواند [[تردید]] کند».<ref>[[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref> منظور از انکار در این ماده زمانی است که [[شخص]] اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کار|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4776944|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده، منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1867672|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده [[تکلیف|مکلف]] است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مرکز نشر دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=215396|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=4}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سند]] | |||
* [[سند عادی]] | |||
* [[تردید]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۶
ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی بیان می‌دارد:«کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند».[۱] منظور از انکار در این ماده زمانی است که شخص اظهار می‌کند که خط یا مهر یا امضایی که منتسب به اوست، خط یا امضا یا مهر او نیست و قاطع و جازم سند را نفی می‌کند.[۲][۳] به عبارت دیگر، چنین بیان شده است که اشخاص می‌توانند خط یا مهر یا امضاء منتسب به خویش را نفی کرده و اظهار کنند که مهر یا امضاء مندرج در سند یاد شده، منتسب به ایشان نمی‌باشد، در اصطلاح حقوقی این عمل را انکار می‌نامند.[۴] چنانچه انکاری صورت گیرد، شخصی که سند را ارائه کرده مکلف است ثابت کند که خط یا امضا یا مهر متعلق به منکر می‌باشد.[۵]
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ حسین قبادی. آیین دادرسی کار. چاپ 1. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4776944
- ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867672
- ↑ سیدمحسن صدرزاده افشار. ادله اثبات دعوی در حقوق ایران. چاپ 4. مرکز نشر دانشگاهی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 215396