ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 428 قانون آیین دادرسی مدنی را به ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.» | اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520196|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی تداشته | مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی تداشته است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799720|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2520800|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
در صورتی که صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی است و چنانچه صدور احکام مغایر از دو دادگاه باشد، مورد از موارد فرجام محسوب می‌گردد. | در صورتی که صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی است و چنانچه صدور احکام مغایر از دو دادگاه باشد، مورد از موارد فرجام محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576108|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است و چنانچه جهت اعاده دادرسی به علت جعلی بودن سند یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد و اگر جهت اعاده دادرسی کشف و وجود اسناد مکتوم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از آن محاسبه می‌شود، | در صورتی که اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است و چنانچه جهت اعاده دادرسی به علت جعلی بودن سند یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد و اگر جهت اعاده دادرسی کشف و وجود اسناد مکتوم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از آن محاسبه می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478100|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550984|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref> تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی ندارد معتبر نبوده و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل ابتدای مهلت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478140|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون را به دادگاه می‌دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می‌کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می‌کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی‌نماید و دادگاه بی‌خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می‌شناسد، و خوانده را محکوم می‌کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می‌گیرند در حکم قطعی اولی خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده‌است . | * شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون را به دادگاه می‌دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می‌کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می‌کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی‌نماید و دادگاه بی‌خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می‌شناسد، و خوانده را محکوم می‌کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می‌گیرند در حکم قطعی اولی خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1182328|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع: == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۲۵ ژانویهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۴
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است.
توضیح واژگان
اعاده دادرسی: «مقصود از اعاده دادرسی از سر گرفتن و دوباره رسیدگی کردن است، به عبارت دیگر رسیدگی ماهوی مجدد به دعوایی منتهی به حکم قطعی گردیده، در همان مرجع صادر کننده حکم را اعاده دادرسی گویند.»[۱]
پیشینه
مفاد این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی تداشته است[۲] اما مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۵۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ بیان شده بود.[۳]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
در صورتی که صدور دو حکم مغایر از یک دادگاه باشد، مورد از موارد اعاده دادرسی است و چنانچه صدور احکام مغایر از دو دادگاه باشد، مورد از موارد فرجام محسوب می‌گردد.[۴]
در صورتی که اعاده دادرسی به جهت مغایرت دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریک از دو حکم است و چنانچه جهت اعاده دادرسی به علت جعلی بودن سند یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد و اگر جهت اعاده دادرسی کشف و وجود اسناد مکتوم باشد، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از آن محاسبه می‌شود،[۵][۶] تاریخ ابلاغ حکم به وکیلی که حق وکالت در مرحله اعاده دادرسی ندارد معتبر نبوده و تاریخ ابلاغ حکم به اصیل ابتدای مهلت می‌باشد.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- شخصی به استناد یک برگ سند عادی دادخواست علیه مدیون را به دادگاه می‌دهد و خوانده دعوی با ارائه رسیدی دائر بر پرداخت دین از خود دفاع می‌کند و حکم قطعی بر رد دعوی خواهان صادر می‌شود خواهان مجدداً به استناد همان سند عادی قبلی در همان دادگاه طرح دعوی می‌کند این دفعه خوانده به تصور اینکه حکم قطعی در محکومیت خواهان دارد هیچگونه دفاعی نمی‌نماید و دادگاه بی‌خبر از رسیدگی قبلی و صدور حکم قطعی سابق، خواهان را مستحق دریافت وجه سند مورد بحث می‌شناسد، و خوانده را محکوم می‌کند و با گذشت مهلت تجدیدنظر، حکم قطعی می‌شود و در نتیجه دو حکم قطعی در برابر هم قرار می‌گیرند در حکم قطعی اولی خواهان محکوم شده و در حکم قطعی دوم خوانده در این صورت است که اعاده دادرسی تجویز گردیده‌است.[۸]
منابع:
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520196
- ↑ علی رفیعی. روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. فکرسازان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2799720
- ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2520800
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 576108
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478100
- ↑ عباس کریمی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1550984
- ↑ علی عباس حیاتی. شرح قانون آیین دادرسی مدنی. چاپ 2. سلسبیل، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 478140
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب). چاپ 1. پایدار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1182328