ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
هر گاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد ، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد ، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است ، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد ؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده ، به صرف اعلام نمي توان شروع به تعقيب كرد ، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد . يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد .
هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی میتواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد،که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است.که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد،تعقیب به جریان می افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد،یا باید دلیلی بر صحت ادعایش باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین چنین استنباط میشود که برای شروع به تحقیقات،بر مبنای اعلام جرم،وجود دو شرط ضروری است.1-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد و 2-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمنا با توجه به سایر مقررات،اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا [[ضابط دادگستری|ضابطان]] دادگستری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3765072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>گفتنی است برای اعلام جرم توسط وکیل،نص خاص قانونی وجود ندارد اما میتوان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تایید میکنند،آن را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>
اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد، که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4658996|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است. ۱-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد و ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003396|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>ضمناً با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا [[ضابط دادگستری|ضابطان]] دادگستری صورت گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3765072|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>گفتنی است برای اعلام جرم توسط وکیل، نص خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2003448|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki>

نسخهٔ ‏۹ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۵

هر گاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است، هر چند قرائن و امارات دیگری برای تعقیب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام کننده شاهد قضیه نبوده، به صرف اعلام نمی‌توان شروع به تعقیب کرد، مگر آنکه دلیلی بر صحت ادعا وجود داشته باشد. یا جرم از جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعلام جرم توسط اشخاص ثالث در صورتی می‌تواند موجب شروع تعقیب کیفری گردد، که جرم از جرایمی نباشد که تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی است. که در این حالت اگر اعلام کننده خود شاهد وقوع جرم بوده و قرینه ای برخلاف ادعایش موجود نباشد، تعقیب به جریان می‌افتد و در صورتی که خود شاهد وقوع جرم نباشد، یا باید دلیلی بر صحت ادعایش باشد یا جرم از جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی باشد.[۱]بنابراین چنین استنباط می‌شود که برای شروع به تحقیقات، بر مبنای اعلام جرم، وجود دو شرط ضروری است. ۱-جرم اعلام شده دارای جنبه عمومی باشد و ۲-اعلام کننده مدعی شهادت عینی باشد.[۲]ضمناً با توجه به سایر مقررات، اعلام جرم باید به دادستان یا رئیس حوزه قضائی یا معاونان ایشان یا ضابطان دادگستری صورت گیرد.[۳]گفتنی است برای اعلام جرم توسط وکیل، نص خاص قانونی وجود ندارد اما می‌توان با استناد به عمومات و اطلاقاتی که جانشینی وکیل برای موکل را تأیید می‌کنند، آن را صحیح دانست.[۴]

منابع

{{پانویس}}

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4658996
  2. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003396
  3. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3765072
  4. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2003448