ماده ۲۸۳ قانون مجازات اسلامی

انتخاب هر یک از امور چهارگانه مذکور در ماده (282) به اختیار قاضی است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در مورد اجرای حد گفتنی است هرگاه کسی محکوم به چند حد شود،اجرای آن باید به ترتیبی باشد که هیچکدام از آنها مانع اجرای دیگری نشود.مثلا اگر کسی به حد جلد و رجم با هم محکوم شود،اول باید حد جلد و سپس رجم را جاری ساخت. همچنین بر اساس آیه 33 سوره مائده در مورد محاربه و مجازات آن گفته شده است که یکی از این چهار مجازات به انتخاب حاکم شرع تعیین میگردد چون ظاهر آیه بیانگر تخییر است.

سوابق فقهی

براساس نظر فقهی آیت الله خمینی،اقوی آن است که در اجرای حد محارب حاکم بین چهار مجازات مخیر است و بعید نیست که بگوییم بهتر است عقوبتی برای او در نظر گرفته شود که با جنایت او تناسب داشته باشد. مثلا اگر مالی را ربوده است دست و پایش را به شکلی که بیان شد قطع کند.هرچند کلام فقها و همچنین روایات در این مسئله مضطرب است و بهترین وجه همان است که حاکم بین امور مخیر باشد.نهایتا جمع میان آن دسته روایات که دلالت بر اختیار حاکم برای انتخاب مجازات دارد و دسته دیگری که دلالت بر این دارند که امام باید مجازات را متناسب با جنایت برگزیند،ممکن خواهد بود.بر این اساس امام تنها در محدوده جنایات سبک تر مخیر است اما مثلا در مورد شخصی که مرتکب اشد جنایات یعنی قتل شده است،امام اختیاری ندارد و باید او را به قتل برساند.