ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 66 قانون آيين دادرسي كيفري را به ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
(اصلاحي 24/03/1394)- سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني ، محيط زيست ، منابع طبيعي ، ميراث فرهنگي ، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است ، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند . | (اصلاحي 24/03/1394)- سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني ، محيط زيست ، منابع طبيعي ، ميراث فرهنگي ، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است ، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند . | ||
تبصره 1 ماده 66: (اصلاحي 24/03/1394)- در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد ، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است . چنانچه بزه ديده طفل ، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد ، رضايت ولي ، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود . اگر ولي ، قيم يا سرپرست قانوني ، خود مرتكب جرم شده باشد ، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان ، اقدامات لازم را انجام مي دهند. | تبصره 1 ماده 66: (اصلاحي 24/03/1394)- در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد ، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است . چنانچه بزه ديده طفل ، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد ، رضايت ولي ، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود . اگر ولي ، قيم يا سرپرست قانوني ، خود مرتكب جرم شده باشد ، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان ، اقدامات لازم را انجام مي دهند. | ||
تبصره 2 ماده 66: ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مكلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان هاي مردم نهاد مربوطه ، آگاه كنند . | تبصره 2 ماده 66: [[ضابط دادگستری|ضابطان دادگستري]] و مقامات قضائي مكلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان هاي مردم نهاد مربوطه ، آگاه كنند . | ||
تبصره 3 ماده 66: (اصلاحي 10/11/1395)- سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 ، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذي ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود ، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون ذكر شده ، محروم مي شوند. | تبصره 3 ماده 66: (اصلاحي 10/11/1395)- سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 ، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذي ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود ، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون ذكر شده ، محروم مي شوند. | ||
تبصره 4 ماده 66: (الحاقي 24/03/1394)- اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم ( 165 ) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده ( 102 ) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند . | تبصره 4 ماده 66: (الحاقي 24/03/1394)- اجراي اين ماده با رعايت [[اصل ۱۶۵ قانون اساسی|اصل يكصد و شصت و پنجم ( 165 ) قانون اساسي]] است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده ( 102 ) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند . | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
این ماده همسو با اندیشه های بزه دیده شناختی،در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن [[سازمانهای مردم نهاد]] در جهت این حمایت است.این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمیتوانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند،بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند.اما در این ماده با ارتقا جایگاه از یک اعلام کننده صرف،به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659012|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه،حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، میتوانند نسبت به رای صادرشده اعتراض کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659028|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== منابع == | |||
<nowiki>{{پانویس}}</nowiki> | |||
نسخهٔ ۱۲ مارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۱
(اصلاحي 24/03/1394)- سازمان هاي مردم نهادي كه اساسنامه آنها در زمينه حمايت از اطفال و نوجوانان ، زنان ، اشخاص بيمار و داراي ناتواني جسمي يا ذهني ، محيط زيست ، منابع طبيعي ، ميراث فرهنگي ، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است ، مي توانند نسبت به جرائم ارتكابي در زمينه هاي فوق اعلام جرم كنند و در تمام مراحل دادرسي شركت كنند . تبصره 1 ماده 66: (اصلاحي 24/03/1394)- در صورتي كه جرم واقع شده داراي بزه ديده خاص باشد ، كسب رضايت وي جهت اقدام مطابق اين ماده ضروري است . چنانچه بزه ديده طفل ، مجنون و يا در جرائم مالي سفيه باشد ، رضايت ولي ، قيم يا سرپرست قانوني او أخذ مي شود . اگر ولي ، قيم يا سرپرست قانوني ، خود مرتكب جرم شده باشد ، سازمان هاي مذكور با أخذ رضايت قيم اتفاقي يا تأييد دادستان ، اقدامات لازم را انجام مي دهند. تبصره 2 ماده 66: ضابطان دادگستري و مقامات قضائي مكلفند بزه ديدگان جرائم موضوع اين ماده را از كمك سازمان هاي مردم نهاد مربوطه ، آگاه كنند . تبصره 3 ماده 66: (اصلاحي 10/11/1395)- سازمان هاي مردم نهاد در صورتي مي توانند از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 4 /12 /1392 ، استفاده كنند كه از مراجع ذي صلاح قانوني ذي ربط مجوز أخذ كنند و اگر سه بار متوالي اعلام جرم يك سازمان مردم نهاد در محاكم صالحه به طور قطعي رد شود ، براي يكسال از استفاده از حق مذكور در ماده ( 66 ) قانون ذكر شده ، محروم مي شوند. تبصره 4 ماده 66: (الحاقي 24/03/1394)- اجراي اين ماده با رعايت اصل يكصد و شصت و پنجم ( 165 ) قانون اساسي است و در جرائم منافي عفت سازمان هاي مردم نهاد موضوع اين ماده مي توانند با رعايت ماده ( 102 ) اين قانون و تبصره هاي آن تنها اعلام جرم نموده و دلايل خود را به مراجع قضائي ارائه دهند و حق شركت در جلسات را ندارند .
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده همسو با اندیشه های بزه دیده شناختی،در جهت حمایت از بزه دیده و مشارکت دادن سازمانهای مردم نهاد در جهت این حمایت است.این سازمانها به دلیل آنکه خود بزه دیده نیستند نمیتوانند به عنوان شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کیفری کنند،بلکه جایگاه اعلام کننده جرم را دارند.اما در این ماده با ارتقا جایگاه از یک اعلام کننده صرف،به یک دنبال کننده فعال تبدیل شده اند.[۱]گفتنی است این سازمانها حق معرفی نماینده جهت حضور در دادسرا و دادگاه و دریافت احضارنامه،حق اظهارنظر و ارائه دلیل در مرجع قضایی را دارند و در پایان نیز چنانچه از نتیجه رسیدگی راضی نباشند، میتوانند نسبت به رای صادرشده اعتراض کنند.[۲]
منابع
{{پانویس}}
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659012
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659028