ماده ۱ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداریو مرتبه مصوبات آن]] | * [[تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداریو مرتبه مصوبات آن]] | ||
* [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای ایران نسبت بهجرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | * [[صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای ایران نسبت بهجرائم مأموران و مستخدمان دولت]] | ||
خط ۲۰: | خط ۱۹: | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲ بخشنامه شماره ۴۰۴؍۱۰۰-۱۷؍۵؍۱۳۹۴ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۴
ماده ۱ قانون استخدام کشوری: (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- تعاریف:
الف - استخدام دولت عبارت از پذیرفتن شخصی به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتها یا موسسات دولتی است.
ب - خدمت دولت عبارت از اشتغال به کاری است که مستخدم به موجب حکم رسمی مکلف به انجام آن می گردد.
پ - حکم رسمی عبارت از دستور کتبی مقامات صلاحیتدار وزارتخانهها و شرکتها یا موسسات دولتی در حدود قوانین و مقررات مربوط است.
ت - وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون به این عنوان شناخته شده است.
ث - موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد و بوسیله دولت اداره میشود.
ج - شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و بیش از پنجاه درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شرکت تجارتی که از طریق سرمایهگذاری شرکتهای دولتی ایجاد شود تا زمانی که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به شرکتهای دولتی است شرکت دولتی تلقی میشود.
مقالات مرتبط
- تأمّلاتی در باب جایگاه قانونی شورای عالی اداریو مرتبه مصوبات آن
- صلاحیت فراسرزمینی دادگاههای ایران نسبت بهجرائم مأموران و مستخدمان دولت