ماده ۶۸۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 689 قانون مدنی را به ماده ۶۸۹ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.
هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
این ماده، از "نظریه تضمین بودن ضمان" نشأت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519956|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
این ماده، از "نظریه تضمین بودن ضمان" نشأت گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519956|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۵: خط ۱۸:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون مدنی}}

نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۴

هر گاه چند نفر ضامن شخصی شوند ضمانت هر کدام که مضمون‌له قبول کند صحیح است.


  • مشاهده ماده قبلی
  • مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

این ماده، از "نظریه تضمین بودن ضمان" نشأت گرفته است.[۱]

این ماده، ناظر به موردی است که دو یا چند شخص، قصد دارند منفرداً ضمانت از مدیون را برعهده گیرند؛ نه به نحو اجتماع.[۲] [۳] و زیرا نقل ذمه، دلالت بر این دارد که اگر مضمونٌ له، پیشنهاد یکی از متقاضیان را بپذیرد؛ دراینصورت ضمانت سایر آنان، موضوعیتی نخواهد داشت.[۴]

این ماده، ناظر به موردی است که ضمانت چند ضامن، به نحو تضامنی، و در ضمن چند عقد صورت پذیرفته باشد؛ نه در ضمن یک قرارداد.[۵]

قبول ضمان های متعدد از یک دین، تعارضی با اصل نقل ذمه ندارد. زیرا درصورت تعدد ضامنین نیز، می توان ذمه بدهکار را بری دانسته؛ و ذمه ضامنین را، دربرابر مضمونٌ عنه مشغول فرض نمود. مفاد ماده 10 قانون مدنی و اصل صحت نیز، مؤید این مطلب است.[۶]

سوابق فقهی

اگر درمورد دین واحد، همه ضامنین در یک زمان ایجاب نموده؛ و مضمونٌ له نیز، ضمان همه آنان را بپذیرد؛ دین مزبور بین همه آنان تقسیم گردیده؛ و همگی ملزم به تأدیه آن هستند.[۷]

منابع

  1. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519956
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1714136
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98032
  4. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 98032
  5. سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4120396
  6. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1955844
  7. سیدمصطفی سعادت مصطفوی و طیب افشارنیا. مسئولیت تضامنی (تعدد مسئولین پرداخت یک دین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق(ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4118460