ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':( | '''ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری''':(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است. | ||
تبصره ماده | تبصره ماده ۸۰: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از مرجع قضایی در متن ،[[دادسرا]] و دادگاه | منظور از مرجع قضایی در متن ،[[دادسرا]] و دادگاه است؛ بنابراین [[بازپرس]]، [[دادیار]]، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4772540|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>همچنین منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است. این محکومیت‌ها که مربوط به [[جرم عمدی|جرایم عمدی]] است در [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]] ذکر شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660040|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مطالعه تطبیقی == | == مطالعه تطبیقی == | ||
صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست.در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی | صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست. در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4885852|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
از | از قید، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، معلوم میشود که صدور این قرار فقط در [[جرم غیرقابل گذشت|جرایم غیرقابل گذشت]] امکان‌پذیر است. چون اگر [[جرم قابل گذشت]] باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]]، مختومه خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4660032|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر میسازد. این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
در خصوص قرار بایگانی کردن | در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است. اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است. اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959656|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه. به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار میگیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4959624|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در متن اولیه | در متن اولیه لایحه، این ماده صدور قرار ترک تعقیب بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی میکرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بارمعنایی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4659980|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | |||
نسخهٔ ۱۹ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۰
ماده ۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری:(اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴)- در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، چنانچه شاکی وجود نداشته یا گذشت کرده باشد، در صورت فقدان سابقه محکومیت مؤثر کیفری، مقام قضایی می‌تواند پس از تفهیم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق متهم و اوضاع و احوالی که موجب وقوع جرم شده‌است و در صورت ضرورت با أخذ التزام کتبی از متهم برای رعایت مقررات قانونی، فقط یک بار از تعقیب متهم خودداری نماید و قرار بایگانی پرونده را صادر کند. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض است.
تبصره ماده ۸۰: (الحاقی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) مرجع تجدیدنظر قرار موضوع این ماده و سایر قرارهای قابل اعتراض مربوط به تحقیقات مقدماتی جرائمی که به‌طور مستقیم در دادگاه رسیدگی می‌شوند، دادگاه تجدیدنظر است.
توضیح واژگان
منظور از مرجع قضایی در متن ،دادسرا و دادگاه است؛ بنابراین بازپرس، دادیار، دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری ۲، مراجعی هستند که حق صدور قرار بایگانی کردن پرونده را دارند.[۱]همچنین منظور از محکومیت مؤثر کیفری، محکومیتی است که اثر آن محروم نمودن محکوم علیه از برخی حقوق اجتماعی است. این محکومیت‌ها که مربوط به جرایم عمدی است در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده‌اند.[۲]
مطالعه تطبیقی
صدور قرار بایگانی کردن پرونده در قوانین قبلی آیین دادرسی کیفری مسبوق به سابقه نیست. در واقع اولین بار است که قانونگذار ایران به اقتباس از کشورهای اروپایی خصوصاً نظام دادرسی کیفری فرانسه، صدور چنین قراری را پیش‌بینی نموده‌است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
از قید، چنانچه شاکی وجود نداشته باشد یا گذشت کرده باشد، معلوم میشود که صدور این قرار فقط در جرایم غیرقابل گذشت امکان‌پذیر است. چون اگر جرم قابل گذشت باشد و شاکی وجود نداشته باشد، پرونده به جریان نمی‌افتد و اگر گذشت کرده باشد، پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب، مختومه خواهد شد.[۴]گفتنی است قرار بایگانی پرونده، وسیله ای برای مختومه ساختن پرونده‌های کم‌اهمیت است. در واقع اوضاع و احوال جرم، وضعیت متهم و پیشینه کیفری او، عدم تعقیب را مناسب تر و موجه تر میسازد. این قرار اصولاً در راستای اعمال اصل موقعیت داشتن یا مناسب بودن تعقیب مورد استفاده قرار میگیرد.[۵]
انتقادات
در خصوص قرار بایگانی کردن پرونده، قانونگذار معلوم نکرده‌است که صدور چنین قراری از سوی چه کسی قابل اعتراض است. اگر در پرونده ای شاکی وجود داشته باشد، صدور چنین قراری ظرف ۱۰ روز از سوی شاکی پرونده قابل اعتراض است. اما با توجه به عبارت مذکور در جملهٔ اول ماده، وقتی شاکی وجود ندارد، معلوم نیست این قرار از طرف چه کسی قابل اعتراض است.[۶]همچنین مشخص نیست که مدت اعتبار قرار بایگانی نمودن پرونده چه قدر است و آیا متهم در آن مدت باید تعهداتی را بپذیرد و به آن عمل نماید یا نه. به علاوه مشخص نیست اگر به فاصله کمی از صدور قرار مذکور متهم مجدداً مرتکب جرم شود، آیا اتهام قبلی وی به جریان می‌افتد و در واقع با تعدد جرم تحت تعقیب قرار میگیرد یا اینکه قرار بایگانی کردن پرونده اعتبار امر مختومه را پیدا میکند.[۷]
مذاکرات تصویب
در متن اولیه لایحه، این ماده صدور قرار ترک تعقیب بدون تقاضای شاکی خصوصی را پیش‌بینی میکرد و چون در قرار ترک تعقیب، برای یکبار دیگر امکان تعقیب مجدد متهم وجود دارد، این ماده هم قید «فقط یکبار» را آورده بود؛ بنابراین قید فوق بازمانده متن اولیه است که در متن کنونی این ماده فاقد بارمعنایی است.[۸]
منابع
- ↑ بابک فرهی. بایسته‌های آیین دادرسی کیفری جلد اول. چاپ 1. طرح نوین اندیشه، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4772540
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660040
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4885852
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4660032
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659988
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959656
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4959624
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4659980