ماده ۳۳۴ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مرجع تجدیدنظر آرای | مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
طرق تصحیحی : | طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»۸۶۸۸۸۰ | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی | این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. ۶۹۶۸۸ | ||
«ماده | «ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»۱۴۰۵۹۲ | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل | منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد .۹۷۴۰۸۴ در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل شده‌است. ۱۴۳۴۷۸ تجدید نظر برخلاف واخواهی جنبه عدولی نداشته بلکه جنبه تصحیح دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید. ۵۶۶۲۹۴ | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
«درفقه گفته | «درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند قاضی را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.»۶۵۴۳۷۵ | ||
نسخهٔ ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۴۸
مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
توضیح واژگان
طرق تصحیحی: «منظور از طرق تصحیحی آنهاییست که مرجع رسیدگی به شکایت مرجعی غیر از مرجع صادر کننده حکم است که معمولاً به لحاظ سلسله مراتب قضایی از مرجع اولیه بالاتر می‌باشد.»۸۶۸۸۸۰
پیشینه
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی نداشته‌است. ۶۹۶۸۸
«ماده ۴ قانون اصلاح پاره از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ مقرر می‌داشت: «رسیدگی پژوهشی نسبت به آرای قابل پژوهش دادگاههای نخستین در صلاحیت دادگاهاهای استان است».»۱۴۰۵۹۲
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
منظور از حوزه در این ماده حوزه قضایی است که قسمتی از استان را تشکیل می‌دهد .۹۷۴۰۸۴ در مرکز هر استان، دادگاه تجدیدنظر به تعداد مورد نیاز متشکل از یک نفر رئیس و دو عضو مستشار به منظور تجدیدنظر در آرای صادره از دادگاههای عمومی و انقلاب تشکیل شده‌است. ۱۴۳۴۷۸ تجدید نظر برخلاف واخواهی جنبه عدولی نداشته بلکه جنبه تصحیح دارد منظور از تصحیحی بودن تجدیدنظر این است که رای دادگاه تالی را مورد بررسی قرار داده، چنانچه حکم صحیحا صادر شده باشد آن را استوار می‌کند و الا با فسخ حکم دادگاه تالی، رای دیگری صادر می‌نماید. ۵۶۶۲۹۴
سوابق و مستندات فقهی
«درفقه گفته شده‌است که می‌توان چند قاضی را به شرط اتفاق نظر آن‌ها نصب کرد و اگر اختلافی بین آن‌ها به وجود اید، به شخص دیگری مانند امام مراجعه می‌کنند تا موضوع حل شود.»۶۵۴۳۷۵