ماده ۲۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز '''ابلاغ'''، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شدهاست که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی ([[اصل تناظر]]) به شمار میرود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریهها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار میروند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | * [[ابلاغ]]: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4054512|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> در اصطلاح حقوقی نیز '''ابلاغ'''، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل [[اجرائیه]]، [[احضاریه]]، [[دادنامه]]، [[اخطاریه]] و اوراقی است که متضمن تصمیم [[دادگاه]] است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که [[مأمور ابلاغ]] نام دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405100|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر چنین بیان شدهاست که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3900084|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=7}}</ref> در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی ([[اصل تناظر]]) به شمار میرود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریهها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار میروند.<ref name=":0">{{Cite journal|title=تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712084.html|journal=دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی|date=1402|issn=2821-1790|pages=582–601|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007802.1047|language=fa|first=سیروس|last=حیدری}}</ref> | ||
* [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> '''تأدیه''' در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | * [[تأدیه]]: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای [[دیون|دین]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592552|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> '''تأدیه''' در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت [[حق]] غیری که بر [[ذمه]] [[متعهد]] است؛ گفته میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057760|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[محکمه]]: '''دادگاه'''، مرجعی است که به تجویز [[قانون]] برای رسیدگی به [[شکایت|شکایات]] و [[دعوا|دعاوی]] [[امور حسبی]] تشکیل میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405480|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> | |||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب [[ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو]]، «کلیه دعاوی که از [[برات]] ناشی میشود بر علیه [[قبول کننده]]، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول [[مرور زمان]] میگردد. دعاوی دارندگان برات علیه [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] و [[براتکش]]، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان میشود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه [[براتکش]] بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نمودهاست یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شدهاست مشمول مرور زمان میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | به موجب [[ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو]]، «کلیه دعاوی که از [[برات]] ناشی میشود بر علیه [[قبول کننده]]، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول [[مرور زمان]] میگردد. دعاوی دارندگان برات علیه [[ظهرنویس|ظهرنویسان]] و [[براتکش]]، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان میشود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه [[براتکش]] بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نمودهاست یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شدهاست مشمول مرور زمان میشود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۷ مهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۲:۱۵
ماده ۲۸۸ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- برات: به سندی گفته میشود که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
- احضاریه: یا احضارنامه، ورقهای رسمی است که از طریق آن مراجع صالح نظیر دادگاه، اقدام به احضار فرد میکنند،[۲]در واقع احضارنامه ورقه ای است که توسط دادگاه، بازپرس یا دادیار یا دفتر آنها برای حضور شخص در محل و وقت معین خطاب به وی صادر میشود.[۳] مطابق ماده ۱۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «احضار متهم به وسیله احضاریه به عمل میآید. احضاریه در دو نسخه تنظیم میشود که یک نسخه از آن به متهم ابلاغ میگردد و نسخه دیگر پس از امضاء به مأمور ابلاغ مسترد میشود.»
- اقامه دعوی: به معنای طرح دعوی در مرجع صلاحیتدار مدنی یا کیفری یا اداری است.[۴]
- ابلاغ: در لغت یعنی رسانیدن و ایصال،[۵] در اصطلاح حقوقی نیز ابلاغ، رساندن و تبلیغ آراء قضایی مثل اجرائیه، احضاریه، دادنامه، اخطاریه و اوراقی است که متضمن تصمیم دادگاه است، گفتنی است ابلاغ توسط مأمورین ذیصلاحی انجام میگردد که مأمور ابلاغ نام دارند.[۶] در تعریفی دیگر چنین بیان شدهاست که: «ابلاغ یعنی رساندن اجرائیه به دست کسی که باید مفاد آن را به موقع اجرا گذارد».[۷] در حقیقت، ابلاغ از جمله تشریفات دادرسی است که مقدمه اجرای یکی از مهم ترین اصول دادرسی (اصل تناظر) به شمار میرود. اوراق مختلفی از ابتدا تا انتهای دادرسی باید به اصحاب دعوا یا نمایندگان ایشان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده، ابلاغ شود. انواع دادخواستهای بدوی و شکایت از رأی، اقسام اخطاریهها، دادنامه و اجرائیه از جمله مهمترین این اوراق به شمار میروند.[۸]
- تأدیه: یعنی انجام دادن، به جا آوردن و ادای دین.[۹] تأدیه در لغت، به معنای پرداخت کردن، ادا کردن و رسانیدن به کار رفته است و در اصطلاح به پرداخت حق غیری که بر ذمه متعهد است؛ گفته میشود.[۱۰]
- محکمه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل میشود.[۱۱]
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، «کلیه دعاوی که از برات ناشی میشود بر علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان میگردد. دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر صادرشده باشد، یا از تاریخ سررسید در صورت شرط «برگشت بدون خروج»، مشمول مرور زمان میشود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران و بر علیه براتکش بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس برات را پرداخت نمودهاست یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شدهاست مشمول مرور زمان میشود».[۱۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 288 قانون تجارت
قلمرو شمول ماده ۲۸۸ قانون تجارت، علاوه بر وجه برات، متفرعات آن را نیز در برمیگیرد.[۱۳] همچنین، حکم ماده ۲۸۸ قانون تجارت، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۱۴]
نکات توضیحی ماده 288 قانون تجارت
مراجعه هر یک از ظهرنویسان به براتگیر و برات دهندهای که محل برات را، نزد براتگیر تأمین ننمودهاست؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت نمیباشد.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 288 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- هر ظهرنویس برای بهرهبرداری از حق خود باید در مهلتهای مشخصشده در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷، اقامه دعوی کند.
- مهلت اقامه دعوی برای ظهرنویس از روز بعد از ابلاغ احضاریه دادگاه محاسبه میشود.
- اگر ظهرنویس بدون تعرض قانونی وجه برات را بپردازد، مهلت از روز بعد از پرداخت محاسبه خواهد شد.
رویه های قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخ ۱۳۲۶/۱۰/۲۷ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «بر طبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داده شده استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید که در صورت ابلاغ احضاریه، مواعد از فردای ابلاغ محسوب میشود و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه و قبل از هر گونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، میتواند به برات دهنده و ظهرنویسهای ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود».[۱۶]
- به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخ ۱۳۲۸/۰۱/۲۴ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون میباشد و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشدهاست تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.[۱۷]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80392
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483724
- ↑ فهیمه ملکزاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2136396
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4054512
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405100
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد اول). چاپ 7. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3900084
- ↑ حیدری, سیروس (1402). "تأملی پیرامون سابقه ابلاغ؛ در پرتو رأی وحدت رویه شماره 23 دیوان عالی کشور (1360/4/06)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 582–601. doi:10.22034/analysis.2023.2007802.1047. ISSN 2821-1790.
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشههای حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592552
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057760
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405480
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832884
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478104
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140096
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748