ماده ۲۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:


با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.(721328)
با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.(721328)
== رویه های قضایی ==
به موجب دادنامه شماره 151 مورخه 29/3/1372 شعبه 12 دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد 107 و 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب 24/12/1347، و سایر موارد مشابه آن در شرکت های تجاری، ازجمله شرکت های تعاونی، و مواد 202، 209، 213 و 214 قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه ها طرح دعوا نموده؛ و یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ و یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده 102 قانون آیین دادرسی مدنی ( ماده 76 قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده است.
اساساً از مجموع ماده 210 و 214 قانون تجارت ...، و همچنین ماده 212 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می گردد."(615325)  


== انتقادات ==
== انتقادات ==
قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.(721348)
قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.(721348)

نسخهٔ ‏۱ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۴۳

تصفیه امور شرکتها پس از انحلال موافق مواد ذیل خواهد بود مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی است

توضیح واژگان

تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.(721343) (1090735) به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.(1090735)

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر نحوه تصفیه شرکت، در اساسنامه و یا شرکت نامه آن، تعیین گردیده باشد؛ به همان ترتیب عمل خواهد شد. اما تغییر مقررات مزبور، به شرط موافقت بیشتر شرکا، ازطریق اصلاح شرکت نامه و یا اساسنامه امکانپذیر است.(470837) و پس از انحلال شرکت، ارکان اداری آن به خودی خود ازبین رفته؛ و جهت انجام امور تصفیه، ضروری است که شخص یا اشخاصی، به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردند.(470837)

هرچند قانونگذار، به نحو صریح مشخص ننموده که بعد از انحلال شرکت، شخصیت حقوقی آن، تا پایان عملیات تصفیه باقی است؛ اما چنین امری، از برخی مواد قانون تجارت، نظیر مواد 208 و 209 این قانون، قابل استنباط است. پس باید قائل به وجود شخصیت حقوقی شرکت، تا زمان تقسیم دارایی آن گردید.(1090739) ولی باتوجه به اینکه مدیران، وکیل شرکت بوده؛ و شرکت پس از انحلال، دارای اهلیتی محدود خواهد بود؛ با استناد به ماده 674 قانون مدنی، انعقاد معاملاتی برای شرکت، که جهت تصفیه ضروری نمی باشد؛ تعهدی برای آن به وجود نمی آورد. و شرکت نیز نمی تواند چنین معاملاتی را تنفیذ نماید. چراکه به موجب ماده 662 همان قانون، خود شرکت نیز به عنوان اصیل یا موکل، حق انعقاد چنین قراردادهایی را نداشته است.(721348)

با استناد به ماده 412 قانون تجارت، شرکت های بازرگانی، زمانی ورشکسته می گردند که شرکت، نتواند از عهده پرداخت دیونی که بر ذمه اش قرار گرفته؛ برآید. با توجه به اینکه با استناد به ماده 417 همین قانون، حکم ورشکستگی را، به طور موقت اجرا نمود؛ از زمانی که حکم دادگاه تالی صادر می گردد؛ باید شرکت را منحل محسوب نمود؛ بدون اینکه نیاز باشد تا تأیید آن در دادگاه عالی، صبر کرد.(721328)

انتقادات

قانونگذار، زمانی را برای تصفیه شرکت ها معین ننموده؛ و همین وضعیت، ممکن است باعث اطاله تصفیه، توسط مدیر تصفیه گردد.(721348)