ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
این ماده در خصوص [[جرم به سرایت]] است و آن را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.1759196 | این ماده در خصوص [[جرم به سرایت]] است و آن را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از [[جنایت عمد|عمد]]، [[جنایت شبه عمد|شبه عمد]] یا [[جنایت خطای محض|خطای محض]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1759196|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
[[عناصر جرم|عناصر]] جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته اند: | [[عناصر جرم|عناصر]] جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته اند: | ||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
4- وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه | 4- وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه | ||
5- قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم | 5- قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم جدید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4888156|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.712740 | بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=712740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.1936848 فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد.1937480 گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.4993252 | برخی از [[فقهای حنبلی]] بیان نموده اند که دیه عضو، چه [[جنایت بر عضو]]، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1936848|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1937480|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4993252|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
خط ۳۳: | خط ۳۳: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
[[رده:دیات]] | [[رده:دیات]] | ||
[[رده:تداخل و تعدد دیات]] | [[رده:تداخل و تعدد دیات]] |
نسخهٔ ۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۹
ماده ۵۳۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): هرگاه مجنی علیه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیرعمدی فوت نماید یا عضوی از اعضاء او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند به ترتیب ذیل دیه تعیین می شود:
الف ـ در صورتی که صدمه وارده یکی باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت می شود.
ب ـ در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر، در اثر سرایت تمام صدمات باشد، تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر ثابت میشود و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، دیه صدمات مسری در دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر تداخل میکند و دیه صدمات غیرمسری، جداگانه محاسبه و مورد حکم واقع می شود.
توضیح واژگان
این ماده در خصوص جرم به سرایت است و آن را باید هر جرمی دانست که ناشی از سرایت جرم دیگر اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض باشد.[۱]
عناصر جرم به سرایت را به شرح ذیل دانسته اند:
1- وقوع جرم بر انسان یا اموال
2- وجود عنصر معنوی اعم از عمد، شبه عمد یا خطای محض
3- وقوع سرایت نظیر جراحتی که به نقص عضو منتهی میشود
4- وقوع جرمی جدید در نتیجه سرایت جرم اولیه
5- قطع نشدن ارتباط تأثیر جرم اول با جرم جدید[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس این ماده لازم است جانی را مسئول هر جراحتی دانست که در اثر سرایت به وجود می آید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
برخی از فقهای حنبلی بیان نموده اند که دیه عضو، چه جنایت بر عضو، به نفس سرایت کند، چه نکند، در دیه نفس تداخل پیدا می کند، مشروط بر اینکه جنایت بر عضو، درمان نشود.[۴] فقهای شیعه معتقدند تداخل دیه مربوط به زمانی است که دیه اصالتاً ثابت باشد. در هر حال تمام فقها معتقدند اگر جنایت بر عضو، به نفس سرایت نماید، دیه عضو در نفس تداخل می یابد.[۵] گروهی نیز معتقدند تداخل دیه جنایات عضو بر نفس، منوط بر این است که تمام جنایات از یک نوع _ اعم از عمد، شبه عمد و خطای محض_ باشند.[۶]
رویه قضایی
به موجب نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری آمل در آبان 1383 در فرض سرایت صدمات بیمار به سایر بدن وی در اثر همان بی احتیاطی و عدم رعایت مقررات پزشک، طرح شکایت کیفری مجدد از طرف مصدوم و دریافت دیه برای صدمات اضافه شده قابل رسیدگی است.[۷]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1759196
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4888156
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 712740
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1936848
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قواعد فقه دیات (مطالعه تطبیقی در مذاهب اسلامی). چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937480
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد سوم) ( جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4993252
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280444