ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۲۰: خط ۲۰:
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:دیات]]
[[رده:دیات]]
[[رده:راههای اثبات دیه]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:راه‌های اثبات دیه]]
[[رده:راه‌های اثبات دیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اوت ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۵۶

ماده ۴۶۱ قانون مجازات اسلامی: هرگاه مجنی ‌علیه در ایامی ‌که کارشناس مورد وثوق برای بازگشت منفعت زایل ‌شده تعیین نموده است فوت نماید و مرتکب، مدعی بازگشت منفعت قبل از وفات بوده و اولیای میت، منکر آن باشند، در صورتی ‌که مرتکب نتواند ادعای خود را ثابت کند، قول اولیاء با سوگند مقدم است و نوبت به اجرای قسامه نمی‌ رسد و چنانچه تنها برخی از اولیاء سوگند بخورند، دیه نسبت به سهم آنان ثابت می‌ شود.

توضیح واژگان

«کارشناس» شخصی است که به واسطه تخصص و اطلاعات خود، قادر به تسهیل در حکم نزدیک به واقع توسط دادگاه است.[۱]

پیشینه

ماده 459 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص قابل توجه است.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

این ماده را مبتنی بر قاعده البینه علی المدعی و اللیمین علی المنکر دانسته اند، چرا که زوال منفعت در اینجا امری یقینی و بازگشت آن، مشکوک است لذا باید اصل را بر عدم بازگشت منفعت قرار داد و بازگشت آن بر اساس قاعده، نیازمند دلیل است.[۳]

سوابق فقهی

برخی از فقها معتقدند اگر مجنی علیه پیش از گذشت مدتی که شهود برای بازگشت قوه بینایی معین نموده اند فوت کند، دیه بر جانی اول مستقر است.[۴]

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276240
  2. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276232
  3. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276236
  4. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160240