ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:بازپرس using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد . هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول | '''ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری''': [[شاکی خصوصی|شاكي]] مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از [[بازپرس]] بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس [[قرار تامین خواسته|قرار تأمين خواسته]] صادر مي كند. | ||
تبصره | |||
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم [[توقيف اموال|توقيف]] شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور [[قرار تامین کیفری|قرار تأمين كيفري]] اين موضوع را مدنظر قرار دهد. | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقا [[ماده 74 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378|ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378)]] در این خصوص وضع شده بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=482352|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
صدور قرار تامین خواسته در دادسرا از جهت تامین | صدور قرار تامین خواسته در [[دادسرا]] از جهت تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش بینی شده است، لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات [[آیین دادرسی کیفری]] از ناحیه شاکی نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144368|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>عده ای از حقوقدانان میان تامین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت هایی را میان آن ها احصاء کرده اند، از جمله: | ||
1-عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی | 1-عدم لزوم پرداخت [[خسارت احتمالی]] در تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی. | ||
2-محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است. | 2-محکومیت [[خواهان]] به پرداخت سه برابر [[هزینه دادرسی]] در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است. | ||
3-ابلاغ قرار تامین خواسته به طرف | 3-ابلاغ قرار تامین خواسته به طرف دعوا در امور حقوقی و غیر قابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550224|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
4- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تامین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و می تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تامین خواسته نیز اقدام کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | 4- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تامین نیازی به تقدیم [[دادخواست]] ندارد و می تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تامین خواسته نیز اقدام کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144360|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> | ||
5- قرار تامین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر | 5- قرار تامین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در [[ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی]] نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664220|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای از حقوقدانان صدور قرار تامین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود صدمات جسمانی، می توانند منجر به محکومیت به ارش یا دیه شوند فاقد مانع قانونی دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به | عده ای از حقوقدانان صدور قرار تامین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود [[صدمه|صدمات]] جسمانی، می توانند منجر به محکومیت به [[ارش]] یا [[دیه]] شوند فاقد مانع قانونی دانسته اند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664228|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>رسیدگی به درخواست تامین را باید در زمره [[صلاحیت]] های بازپرس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1341744|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref> عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3144380|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که بازپرس در صدور قرار تامین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تایید دادستان نمی باشد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4664272|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
به موجب [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/6467-1384/9/11 ابقاء قرار تامین خواسته موکول به [[اجرای حکم]] کیفری نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=545720|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref> همچنین بر اساس نظریه 7/4631-1379/5/15 اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تامین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491284|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>علاوه بر این، بر اساس نظریه 7/450-1383/6/31 اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تامین اموال [[محکوم علیه]] از [[دادگاه بدوی|دادگاه صادر کننده حکم بدوی]] بلا اشکال است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=491304|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] | [[ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۴۸
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: شاكي مي تواند تأمين ضرر و زيان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه اين تقاضا مبتني بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمين خواسته صادر مي كند.
تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمين خواسته، اموال متهم توقيف شود، بازپرس مكلف است هنگام صدور قرار تأمين كيفري اين موضوع را مدنظر قرار دهد.
پیشینه
سابقا ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 1378) در این خصوص وضع شده بود. [۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
صدور قرار تامین خواسته در دادسرا از جهت تامین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش بینی شده است، لذا به عقیده گروهی این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی باشد.[۲]عده ای از حقوقدانان میان تامین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت هایی را میان آن ها احصاء کرده اند، از جمله:
1-عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی.
2-محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده است.
3-ابلاغ قرار تامین خواسته به طرف دعوا در امور حقوقی و غیر قابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.[۳]
4- عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تامین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و می تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تامین خواسته نیز اقدام کند. [۴]
5- قرار تامین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نیست. [۵]
عده ای از حقوقدانان صدور قرار تامین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود صدمات جسمانی، می توانند منجر به محکومیت به ارش یا دیه شوند فاقد مانع قانونی دانسته اند. [۶]رسیدگی به درخواست تامین را باید در زمره صلاحیت های بازپرس دانست.[۷] عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست. [۸] لازم به ذکر است که بازپرس در صدور قرار تامین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تایید دادستان نمی باشد. [۹]
رویه های قضایی
به موجب نظریه 7/6467-1384/9/11 ابقاء قرار تامین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمی باشد.[۱۰] همچنین بر اساس نظریه 7/4631-1379/5/15 اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تامین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد. [۱۱]علاوه بر این، بر اساس نظریه 7/450-1383/6/31 اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تامین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.[۱۲]
مواد مرتبط
ماده 225 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی
منابع
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 482352
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144368
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550224
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144360
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664220
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664228
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته). چاپ 18. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1341744
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3144380
- ↑ علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4664272
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول). چاپ 8. معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 545720
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491284
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 491304