ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. | '''ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری:''' هرگاه [[بازپرس]] در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم [[جنون|مجنون]] بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر [[مطلع|مطلعان]] به عمل می‌آورد، نظریه [[پزشکی قانونی]] را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور [[قرار موقوفی تعقیب]] نزد [[دادستان]] می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات [[امتناع از دستور مقام قضائی]] مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند. | ||
تبصره ۱ | |||
تبصره ۲ | تبصره ۱ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب [[رئیس قوه قضائیه]] می‌رسد. | ||
تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت [[دیه]] باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود. | |||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، | با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، [[تعقیب]] وی را به صورت موقت متوقف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب | عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز | [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان [[قرار تأمین منتهی به بازداشت متهم|بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین]] نظیر [[بازداشت موقت]] و یا به لحاظ عجز از معرفی [[قرار کفالت|کفیل]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در [[بازداشتگاه]] نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279744|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۵۹
ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: هرگاه بازپرس در جریان تحقیقات احتمال دهد متهم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده‌است، تحقیقات لازم را از نزدیکان او و سایر مطلعان به عمل می‌آورد، نظریه پزشکی قانونی را تحصیل می‌کند و با احراز جنون، پرونده را با صدور قرار موقوفی تعقیب نزد دادستان می‌فرستد. در صورت موافقت دادستان با نظر بازپرس، چنانچه جنون استمرار داشته باشد شخص مجنون بنا بر ضرورت، حسب دستور دادستان به مراکز مخصوص نگهداری و درمان سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل می‌شود. مراکز مذکور مکلف به پذیرش می‌باشند و در صورت امتناع از اجرای دستور دادستان، به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی مطابق قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
تبصره ۱ - آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری با همکاری وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
تبصره ۲ - چنانچه جرائم مشمول این ماده مستلزم پرداخت دیه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام می‌شود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از عوامل رافع مسئولیت کیفری است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، تعقیب وی را به صورت موقت متوقف کرد،[۱] لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،[۲]البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.[۳]
عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.[۴]
رویه‌های قضایی
نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۲۷۵ _ ۹۳/۶/۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: بستری نمودن اجباری متهم در بیمارستان به درخواست پزشک قانونی و صرفاً به منظور احراز یا عدم احراز جنون وی در آینده فاقد وجاهت قانونی است مگر اینکه این امر با تمایل متهم یا در زمان بازداشت بودن وی ناشی از صدور قرارهای تأمین نظیر بازداشت موقت و یا به لحاظ عجز از معرفی کفیل یا وثیقه باشد که در این صورت گرچه متهم می‌باید در بازداشتگاه نگهداری شود اما این امر مغایرتی با بستری نمودن متهم در درمانگاه یا بیمارستان تحت مراقبت مأموران و با رعایت حقوق مربوط به بازداشتی‌ها ندارد. در هر صورت محدودیت در آزادی تن و حق تردد متهم نیازمند تجویز قانون می‌باشد.[۵]
منابع
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878260
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692212
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692196
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692392
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279744