ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند خارج از دادگاه، نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند خارج از دادگاه، نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457944|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند تطبیق صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند این امر از طریق نیابت قضایی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1345260|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref> در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند تطبیق صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=457948|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند این امر از طریق نیابت قضایی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۰۲:۴۰
ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی: اگر اوراق و نوشته هاو مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است موجود باشد، برابر مقررات ماده (۲۱۲) آنها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته‌ها، اوراق و مدارک یادشده قراردارد، تطبیق به عمل آورد.
توضیح واژگان
تطبیق: در لغت به معنی برابر کردن، موافق نمودن، مطابقه، مقابله، موافقت و برابرکردن تو چیز باهم می‌باشد.[۱]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
این ماده ناظر به موردی است که نوشته‌ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرند خارج از دادگاه، نزد یکی از ادارات یا شهرداریها یا بانکها و موسساتی که با سرمایه دولت تأسیس شده‌است باشد. در این صورت اصل اسناد مذکور با ذکر موعد از آن مرجع مطالبه می‌شود.[۲]
در صورتی که آوردن آن اسناد به محل ممکن نباشد یا دادگاه آوردن آن اسناد را مصلحت نداند یا دارنده در شهر دیگری اقامت داشته باشد، به موجب قرار (قرار تطبیق)[۳] در محل اسنادی که اساس تطبیق می‌باشند تطبیق صورت می‌گیرد.[۴] و در صورتی که این اسناد خارج از حوزه قضایی باشند این امر از طریق نیابت قضایی صورت می‌گیرد.[۵][۶]
مواد مرتبط
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری
منابع:
- ↑ محمود قلعه نوی. قرارهای مدنی (مقررات شکلی، آثار ماهوی با نکاهی بر آیین دادرسی فرانسه). چاپ 1. فکرسازان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3442680
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457944
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1345260
- ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 457948
- ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5324020
- ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 572868