ماده 221 قانون مالیات های مستقیم: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۵: خط ۵:
تبصره 2 -  (منسوخ شده) آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه ‌بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.
تبصره 2 -  (منسوخ شده) آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه ‌بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.


[[ماده 1 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]
[[ماده 220 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده قبلی]]


[[ماده ۳ قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]
[[ماده 222 قانون مالیات های مستقیم|مشاهده ماده بعدی]]


{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}
{{مواد قانون مالیات های مستقیم}}

نسخهٔ ‏۲۴ ژانویهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۴۱

ماده 221 قانون مالیات های مستقیم: (منسوخ شده) وظايف و مسئوليت مأموران تشخيص منحصراً در حوزه مالياتي است كه در آن حوزه به خدمت منصوب شده‌اند. حوزه مالياتي از طرف‌وزارت امور اقتصادي و دارايي تعيين خواهد شد.

تبصره 1 -  (منسوخ شده) وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند در مواردي كه مقتضي تشخيص دهد، براي رسيدگي و تشخيص درآمد مشمول ماليات تمام يا ‌قسمتي از هريك از منابع مالياتي حوزه يا حوزه‌هاي خاص با تعداد كافي كمك مميز، مميز، سر مميز، مميز كل مالياتي تشكيل دهد. همچنين موظف‌است در مواردي كه محل فعاليت عمدة شركت با مركز امور اداري آن متفاوت است رسيدگي به پرونده مالياتي شركت را به حوزه مالياتي محل فعاليت‌عمدة شركت احاله نمايد. در صورت مغايرت ساير مواد و تبصره‌هاي قانون مالياتهاي مستقيم و ساير قوانين با مفاد اين تبصره ملاك عمل مفاد اين‌تبصره خواهد بود.

تبصره 2 -  (منسوخ شده) آن تعداد از اشخاص حقوقي موضوع اين قانون كه در دو يا چند محل فعاليت هاي تجاري - توليدي اقتصادي - درآمدي دارند شهر يا محلي كه ‌بيشترين فعاليتهاي فوق در آن صورت مي‌گيرد مجاز به رسيدگي به پرونده‌هاي مالياتي مي‌باشند.

مشاهده ماده قبلی

مشاهده ماده بعدی